وسط تحذيرات من انهيار كارثي لقيمة العملة.. الحكومة اليمنية تتجه لمراكمة القروض

يمن إيكو|تقرير:

جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمانحين الدوليين حكومات وصناديق ومؤسسات نقدية، لمزيد من الدعم المالي على شكل قروض، مؤكدة أهمية جدولة الصناديق لمديونيتها المستحقة على اليمن، وسط تحذيرات من نكسة كارثية لقيمة العملة التي تواصل انحدارها أمام الدولار والريال السعودية في كل مرة تتلقى الحكومة تمويلات وقروضاً مالية وكتلاً نقدية.

واليوم الإثنين، وقّعت وزارة المالية التابعة للحكومة اليمنية، مع صندوق النقد العربي، اتفاقية إعادة هيكلة الديون المستحقة للصندوق على اليمن، على هامش انعقاد مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر يومين، في مدينة العلا السعودية، بالتنسيق بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، داعية الصندوق إلى مواصلة دعمها، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الرسمية في عدن، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وفي سياق متصل، وعلى هامش المؤتمر نفسه، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية واعد باذيب، تأكيده أن الأمم المتحدة قدرت حاجة اليمن لنحو 125 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته الحرب، موضحاً أن الحكومة اليمنية تحتاج 4 مليارات دولار لتعويض خسائر العملة الوطنية، التي فقدت 700% من قيمتها حتى الآن، في إشارة إلى الدهور الذي شهدته قيمة الريال اليمني في مناطق سلطات الحكومة اليمنية منذ نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر 2016م وتسببه بالانقسام المالي في البلاد.

ومنذ سبتمبر 2016م هوت قيمة الريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية من قرابة 400 ريال للدولار الواحد، (قبل نقل عمليات البنك)، إلى قرابة 2400 ريال للدولار حسب سعر الصرف اليوم الإثنين في عدن، فيما ظلت قيمة الريال مستقرة في مناطق سلطات صنعاء عند أقل من سقف 550 ريالاً للدولار الواحد، مع استقرار مؤشر الأسعار، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، غير أن المؤشر الخطير بين هذين الحدين الزمنيين أن انهيارات الريال في مناطق الحكومة اليمنية كانت تحدث كلما تلقت الحكومة وبنكها المركزي تمويلات أو قروضاً أو ودائع بملايين الدولارات تحت مسمى الحد من انهيار الريال، الأمر الذي جعل المراقبين يحذرون من أن التوجه الحكومي لمزيد من القروض سيتسبب في انهيار كارثي خلال الأشهر المقبلة، قد يضع قيمة العملة المحلية خارج سقف الـ3000 ريال للدولار الواحد.

وفي اعتراف بحقيقة ما تواجهه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من انهيار ثقة المانحين بمستوى أدائها على خلفية استمرار صراعات شركائها على الموارد، أكد باذيب أن وزارته تسعى جاهدة إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي كشرط أساسي لاستئناف تمويل المشاريع التنموية في نطاق سلطاتها، مؤكداً أن الحكومة تحضر لمؤتمر المانحين قبل الانطلاق إلى تحويل الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد مستدام.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي باذيب إلى تحديات تعاظم خطر الديون المتعثرة، وفوائدها المركبة المستحقة للصناديق الخليجية والعربية، داعياً كلاً من البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي- الذي توقفت تمويلاتهما في اليمن بسبب تراكم الديون- إلى إعادة جدولة الديون المستحقة على الحكومة اليمنية أو على الأقل إسقاط الفوائد المركبة.

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات تتصل باستشراء الفساد- المعترف به دولياً- في مؤسساتها وأجهزتها الإدارية، الأمر الذي انعكس على أداء تعاملها مع الكتل النقدية الناجمة عن تدفق المساعدات والقروض والمنح الخليجية والدولية، التي تبخرت وبددت فيما بقيت الأزمات الاقتصادية والخدمية والمعيشية قائمة، رغم أن تلك التمويلات كان الهدف منها معالجة تلك الأزمات، التي تتفاقم يوماً بعد يوم، بالتزامن مع استمرار الصراعات بين شركاء المجلس الرئاسي المقيم في الرياض وحكومته التي يعيش غالبية مسؤوليها في الخارج ويتلقون 815 مليار ريال (12 مليون دولار) شهرياً، وفقاً لما أكدته جهات رسمية في وقت سابق، وألمح إليه ضمنياً البيان الرسمي للبنك المركزي في عدن.

وكان البنك المركزي في عدن أصدر، الأربعاء الماضي، بياناً عقب اجتماع لمجلس إدارته وصفه بالاستثنائي، ناشد فيه المجلس الرئاسي والحكومة توفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، داعياً إلى وقف الممارسات غير القانونية التي تطال تحصيل الإيرادات، في إشارة إلى استمرار دوامة الصراعات بين شركاء المجلس الرئاسي وحكومته على الموارد، وبقاء عدد من المحافظات والمؤسسات الإيرادية خارج سلطات البنك المركزي بعدن.