أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد فترة ولاية المهمة البحرية "اسبيدس" المُكلفة بحماية الشحن التجاري وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لعام إضافي.
وقال الاتحاد الأوروبي -في بيان- إنه "أقر تمديد ولاية عملية الأمن البحري لحماية حرية الملاحة فيما يتعلق بأزمة البحر الأحمر (
EUNAVFOR ASPIDES
) حتى 28 فبراير/شباط 2026".
وأضاف البيان أن المجلس اتخذ القرار في أعقاب عملية المراجعة الاستراتيجية للعملية البحرية، وبمبلغ مرجعي يزيد عن 17 مليون يورو.
وقرر المجلس أنه من أجل ضمان الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات، يجب أن تكون عملية
ASPIDES
قادرة على "جمع المعلومات، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن، حول الاتجار بالأسلحة والأساطيل الظلية بهدف تبادل هذه المعلومات مع الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) والمنظمة البحرية الدولية (
IOM
)".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news