أكدت النيابة العامة، امس السبت، التزامها بمواصلة الإجراءات القانونية للتحقيق في ملف الفساد المتعلق بشركات النفط في حضرموت، نافية صحة المزاعم حول تدخلات سياسية في سير التحقيقات.
وأوضح مصدر مسؤول في ديوان النيابة العامة بعدن، في بيان رسمي، أن النيابة تتعامل مع مثل هذه القضايا وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وليس بناءً على مذكرات أو ضغوط من أي جهة.
وأضاف المصدر أن أي تصرف قانوني في هذه القضايا يتطلب تقريرًا مهنيًا من جهات الاختصاص، يُرفع للنيابة وفقًا للقانون.
وجاء هذا التصريح ردًا على تقارير إعلامية ادعت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مارس ضغوطًا على النائب العام، قاهر مصطفى، لإغلاق ملف الفساد المتعلق بشركة النفط في حضرموت، بسبب مزاعم تورط نجله في القضية.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بمحافظة حضرموت، بعد الكشف عن منشأة غير قانونية لتكرير النفط الخام، بالتزامن مع تحركات قبلية لمنع خروج قاطرات النفط إلى عدن، احتجاجًا على تأخر تنفيذ خطة رئاسية تهدف إلى تطبيع الأوضاع في المحافظة وإشراك أبنائها في مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news