أخبار وتقارير
(الأول)خاص
مصدر مسؤول بديوان النيابة العامة بعدن، نفى ما نشر من مزاعم حول ممارسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضغوط على النائب العام لإغلاق ملف الفساد المتعلق بشركة النفط في حضرموت.
المصدر قال إن "النيابة العامة تسير في إجراءاتها وفق القانون في مثل تلك القضايا وليس بمذكرات تُرسل من هنا أو هناك، بل يتطلب الأمر رفع تقرير مهني من جهات الاختصاص للنيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news