كشفت وثائق رسمية عن محاولة تمرير عملية فساد مالي عبر منفذ شحن الحدودي، تتجلى في فارق مالي كبير بين القيم المسجلة في الفواتير الخاصة بشحنة مستوردة لصالح مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع.
وأظهرت المستندات أن الشحنة، التي تتضمن محولات ومنظمات شحن وملحقاتها، تم تسجيلها بقيمة 2,920,652 درهمًا، بينما تُثبت الوثائق الأصلية أن القيمة الحقيقية لها تبلغ 2,157,958 درهمًا، ما يشير إلى محاولة تضخيم الفاتورة بفارق مالي كبير.
وأكدت إدارة جمرك شحن أنها لن تفرج عن الشحنة إلا بموجب المستندات والفواتير الصحيحة، مشددة على أهمية الالتزام بالأنظمة الجمركية والتأكد من صحة البيانات المالية.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن ضغوط تمارسها جهات خارجية، حيث هدد مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع السلطات المحلية في محافظة المهرة بإيقاف الدعم للمشاريع الممولة من البنك الدولي في حال عدم تمرير الصفقة، الأمر الذي زاد من تعقيدات القضية.
كما كشفت الوثائق عن وصول شحنة جديدة لنفس الأصناف بقيمة أقل من الشحنة السابقة، مع استمرار محاولات تمرير فواتير مزورة، مما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف إجراءات الرقابة والتدقيق.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه منفذ شحن تشديدًا للإجراءات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير المالية ومنع أي تلاعب أو فساد مالي قد يضر بالمال العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
