وثيقة مسربة تفجر غضباً: صندوق صيانة الطرق يخصص “ملايين الريالات” مكافآت لأعضائه في خضم الأزمة الاقتصادية

الجنوب اليمني | خاص

كشفت وثيقة رسمية مسربة عن قرار مثير للجدل اتخذه مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، بتخصيص مكافآت مالية “بالملايين” لأعضائه، في خطوة تتناقض مع التوجهات الحكومية المعلنة لترشيد الإنفاق ومواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها مصادر إعلامية، أقر مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأول لعام 2024، صرف حوافز شهرية ثابتة لأعضائه بقيمة 600 ألف ريال لكل عضو، بالإضافة إلى مخصص معيشة شهري قدره 500 ألف ريال.

كما تضمنت المكافآت استمرار صرف “إكراميات” موسمية في أعياد الفطر والأضحى وشهر رمضان، على غرار موظفي الصندوق.

إلى جانب ذلك، حافظ القرار على بدل حضور جلسات المجلس بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن كل جلسة، فيما تم تخفيض بدل العلاج الخارجي بشكل طفيف إلى 3 آلاف دولار سنوياً، وتخفيض عدد تذاكر السفر السنوية من خمس إلى أربع تذاكر لكل عضو.

هذه الامتيازات المالية السخية، التي تبدو “فلكية” في نظر مراقبين، تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة، وتدعو الحكومة إلى سياسات تقشفية لضبط النفقات. كما تتزامن مع تدهور ملحوظ في شبكة الطرق والبنية التحتية، حيث تفتقر مناطق واسعة للصيانة الأساسية، ما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق لدى الصندوق.

ويُنظر إلى هذه الخطوة بانتقاد واسع، حيث يرى مراقبون أن تخصيص هذه المبالغ الضخمة كمكافآت لمسؤولي الصندوق، في ظل معاناة المواطنين من تدهور الخدمات وتفاقم الأوضاع المعيشية، يمثل “استفزازاً” للرأي العام، ويستدعي فتح تحقيق عاجل حول أوجه إنفاق موارد الصندوق، ومدى توافقها مع المصلحة العامة.

وتفتح هذا الوثيقة الباب أمام نقاش أوسع حول ضرورة مراجعة سياسات الإنفاق في المؤسسات الحكومية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو تحسين الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة المواطنين، بدلاً من تخصيصها لمكافآت “باهظة” لكبار المسؤولين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

مرتبط