عقوبات أميركية على المدعي العام للجنائية انتقاما لإسرائيل

فرضت وزارة الخزانة الاميركية الخميس عقوبات على المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بعد أسبوع على توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوما رئاسيا بهذا الشأن ما وصف بأنه انتقام لإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان إنّها فرضت عقوبات على خان عملا بأحكام الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 فبراير.

وكان خان، وهو بريطاني الجنسية، قد بدأ الإجراءات التي دفعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت في نهاية العام 2024.

ووجد قضاة المحكمة الجنائية الدولية أنّ هناك "أسبابا معقولة" للاشتباه في ارتكاب الرجلين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنّتها الدولة العبرية ضدّ قطاع غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.

ويتّهم الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب المحكمة الجنائية الدولية بـ"اتخاذ إجراءات غير قانونية ولا أساس لها ضدّ أميركا وحليفتنا المقرّبة إسرائيل"، في إشارة أيضا إلى التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان. ويحظر الأمر التنفيذي دخول موظفي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة، وكذلك أيّ شخص يُعتقد أنّه ساهم في تحقيقات المحكمة، وينصّ أيضا على تجميد أصولهم الموجودة في الولايات المتحدة.

وكانت المحكمة التي تتخذ لاهاي مقرا قد دانت هذا الأمر التنفيذي باعتباره "يهدف إلى تقويض عملها القضائي المستقل والنزيه". بينما لاقت مساندة كبيرة من الدول الأوروبية خاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

والولايات المتّحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، الهيئة القضائية الدائمة المسؤولة عن ملاحقة ومحاكمة الأفراد المتّهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

والمحكمة التي تأسست في 2002 وتضم حاليا 124 دولة عضوا، لم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.

وخلال ولاية ترامب الأولى، كانت المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيّما مدّعيتها العامة آنذاك فاتو بنسودا، هدفا لعقوبات أميركية رفعها الرئيس السابق جو بايدن بعيد توليه منصبه عام 2021.

وأشادت إسرائيل الجمعة بالرئيس الاميركي لفرضه عقوبات على المحكمة التي وصفتها بأنها "لاأخلاقية" وغير شرعية.

وكتب وزير الخارجية جدعون ساعر على إكس الأسبوع الماضي "أشيد بقوة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الاميركي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المزعومة" معتبرا أن قرارات الهيئة "لاأخلاقية وعارية عن أي أساس قانوني".

بدوره قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في منشور على فيسبوك الأسبوع الماضي إن العقوبات "مفهومة تماما".

وأضاف أن المحكمة الدولية أصبحت في الآونة الأخيرة "أداة سياسية متحيزة" وأن المجر تقوم أيضا بتقييم تعاونها معها