أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن إثيوبيا تنفذ إصلاحات اقتصادية "صعبة" لكنها تحمل "مكافآت هائلة" على المدى الطويل.
وتشمل هذه الإصلاحات إطلاق أول بورصة في البلاد، ورفع القيود عن العملة المحلية، البير، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي، رغم بقاء الاقتصاد تحت سيطرة الدولة.
وأدت هذه التغييرات إلى انخفاض قيمة البير بنسبة 125%، إلا أن صندوق النقد يرى ذلك ضرورياً لضمان استدامة الاقتصاد.
وفي إطار دعمه لهذه الجهود، وافق الصندوق على منح إثيوبيا قرضاً بقيمة 3.4 مليار دولار، مؤكداً التزامه بمساندة مسارها الإصلاحي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news