قال الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح، إن “لجوء البنك المركزي اليمني إلى خيار إغلاق محلات الصرافة هو خيار إجباري، بعد أن نفذت كل الحلول لدى المركزي في إيقاف هذا التدهور بما في ذلك بيع المزادات للعملة الأجنبية”.
وأضاف أن اليمن فقد أهم الموارد الأساسية في دعم الخزينة العامة للدولة، والمتمثلة في إيقاف تصدير والنفط وتعطل الإيرادات الجمركية والضريبية التي كانت تأتي من عائدات الاستيراد عبر الموانئ وذلك بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
ولفت إلى أنه منذ ذلك الوقت والعملة الوطنية تشهدا تراجعا قياسيا في قيمتها، دون أن يعمل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على إيجاد البدائل لتعويض هذه الموارد.
وأشار إلى، أن هذه الموارد كانت تشكل الركيزة الأساسية التي كانت تقوم عليها النفقات المالية للحكومة، إذ كانت إيرادات النفط الخام تصل إلى أكثر من مليار دولار سنوياً ، كما أن إيرادات الضرائب الجمركية والضريبية كانت تصل إلى نحو 700 مليار ريال يمني، وكان سعر الدولار الواحد مقابل 1000 ريال يمني.
وأوضح أن على الحكومة العودة إلى الداخل والعمل على تفعيل واستئناف الموارد المحلية، كما أن عليها العمل على إيجاد البدائل ومجابهة الحرب الحوثية على الاقتصاد الوطني.
وكان البنك المركزي اليمني، قد وجه بإغلاق كافة محلات الصرافة في المحافظات المحررة وإيقاف كافة العمليات المالية فورًا، في مسعى للحد من انهيار العملة المحلية والاقتصاد الوطني.
قرار جاء بعد انهيار متسارع لقيمة الريال اليمني، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي 2400 ريال الأمر الذي ينذر بواقع اقتصادي صعب ستواجه البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
