تنديد دولي ومطالبة بالتحقيق في وفاة موظف أممي اعتقله الحوثيون

قوبلت وفاة الموظف الأممي اليمني أحمد باعلوي، في أحد سجون الحوثيين، بتنديد دولي واسع، ومطالبات بتحقيق فوري، ومعاقبة المتورطين في الحادثة، مع تحذيرات من مصير مماثل يلاحق عشرات المعتقلين من الموظفين لدى منظمات دولية ومحلية.

وفي حين أرغمت الجماعة الحوثية أسرة الضحية باعلوي على دفنه دون إجراء التشريح الطبي، أعربت الحكومة الفرنسية عن استيائها العميق إزاء وفاته، حيث كان محتجزاً تعسفياً من قبل الحوثيين في ظروف غير إنسانية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وجددت باريس إدانتها الشديدة للاحتجاز التعسفي الذي يقوم به الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وطالبت بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

ودعت فرنسا إلى الاحترام الكامل لحماية العاملين في المجال الإنساني، وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق. وأكدت عدم جواز استهداف العاملين في المجال الإنساني تحت أي ظرف من الظروف، ودعمها الكامل لعمل الأمم المتحدة في اليمن.

من جهتها، قالت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف إن الاحتجاز الظالم لأحمد باعلوي ووفاته أثناء احتجازه لدى الحوثيين أمر مروع، وذكرت أنه كان إنسانياً مخلصاً، يعمل على إيصال المساعدات لمن هم في أمسّ الحاجة إليها في بلاده.

وأكدت السفيرة أن الحوثيين لا يزالون يحتجزون كثيراً من الأشخاص بشكل غير قانوني ودون أي مبرر، وجددت دعوتها لهم للقيام بالتصرف الصحيح والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

وفاة مروعة

وقالت منظمة العفو الدولية إن على الحوثيين التحقيق بشكل عاجل في وفاة الموظف لدى برنامج الغذاء العالمي أحمد باعلوي الذي كان محتجزاً تعسفياً في معتقل يديرونه في شمال البلاد.

ووصفت الباحثة في شؤون اليمن ديالا حيدر حادثة وفاته بأنها «مروعة»، وطالبت بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعّال ونزيه في الظروف التي أدت إلى وفاته. وأكدت أن الجماعة الحوثية لديها سجل حافل في استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التابعة لها، مما يثير المخاوف من أن هذا العامل ربما يكون قد توفي نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

وبحسب بيان المنظمة الدولية، فإن هذه الوفاة تزيد من المخاوف بشأن سلامة ورفاهية جميع الذين ما زالوا محتجزين تعسفياً في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، بما في ذلك أكثر من 65 موظفاً من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.

وقالت المنظمة إن على السلطات الحوثية أن تفرج فوراً عن جميع الأفراد الذين تحتجزهم تعسفياً، بما في ذلك أولئك الذين يتم احتجازهم فقط فيما يتصل بعملهم في مجال حقوق الإنسان أو العمل الإنساني.

وأعادت «العفو الدولية» التذكير بأن الجماعة الحوثية نفذت، ابتداءً من 31 مايو (أيار) 2024 وعلى مدى أسبوعين، سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واعتقلت تعسفياً 13 موظفاً من الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 موظفاً من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.

وبين 23 و25 يناير الماضي، ذكرت المنظمة أن الحوثيين نفذوا موجة أخرى من الاعتقالات، واحتجزوا تعسفياً ثمانية موظفين من الأمم المتحدة، بما في ذلك موظف الأمم المتحدة الذي تم الإبلاغ عن وفاته أثناء الاحتجاز، وأفادت بأن جميع المعتقلين محتجزون دون تهمة، ودون الوصول إلى محامٍ أو التواصل مع عائلاتهم.

ورأت مسؤولة ملف اليمن في منظمة «العفو الدولية» أن موجات الاعتقالات التي تستهدف العاملين المحليين والدوليين في المجال الإنساني والمجتمع المدني تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80 في المائة من السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وفقاً للأمم المتحدة.

كما أعادت المنظمة التذكير بوجود أربعة موظفين يمنيين من الأمم المتحدة يعملون لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و«اليونيسكو»، محتجزين تعسفياً ومحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم عامي 2021 و2023.

إجراءات عاجلة

وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة حتى لا يكون مصير بقية المعتقلين لدى الحوثيين مثل مصير موظف برنامج الأغذية العالمي أحمد باعلوي.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن سلطات الحوثيين أحالت منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12 شخصاً على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأميركية والأمم المتحدة، إلى «النيابة الجزائية المتخصصة»، وقد اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.

ومع تأكيدها ارتفاع عدد المعتقلين، نبهت المنظمة إلى أن ثمة خطراً يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب.

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في «هيومن رايتس ووتش»: «لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة».

ورأت جعفرينا أن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية؛ لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفاً لدى الحوثيين لنهاية مماثلة.

بدورها، أعربت منظمة «ميون لحقوق الإنسان» في اليمن عن قلقها وحزنها البالغين على باعلوي، مسؤول تكنولوجيا المعلومات في برنامج الأغذية العالمي، الذي اختطفه الحوثيون، ووصفت الحادثة بأنها «تثير القلق» على مصير عشرات المختطفين من موظفي المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية، الذين لا تُعرف أماكن احتجازهم ولا أوضاعهم الصحية، مع منعهم من التواصل مع عائلاتهم.

واتهمت المنظمة الحوثيين باستخدام هؤلاء الضحايا رهائن لإجبار منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على الرضوخ لمطالبها، وأكدت على «المسؤولية الأخلاقية لبرنامج الأغذية العالمي، ووكالة الأمم المتحدة، وبقية المنظمات الدولية التي لم تتخذ ما يكفي من التدابير لحماية موظفيها».