دول أفريقية تدعو إلى وقف التدخلات العسكرية الخارجية في اليمن وتشيد بجهود عُمان لحل الأزمة

أعربت مجموعة “أ3+” بمجلس الأمن الدولي، الخميس، عن قلقها حيال تصاعد التدخلات العسكرية الخارجية في اليمن بما في ذلك الضربات الجوية الصهيونية، داعيا إلى احترام سيادة اليمن والامتناع عن أي تصعيد عسكري، مشيداً في ذات السياق بالجهود التي تقودها سلطنة عُمان لحل الأزمة اليمنية. 

وأبدت مجموعة “أ3+” (الجزائر والصومال وسيراليون وغوايانا)، في كلمة القاها نيابة عنها عضو البعثة الدائمة للصومال لدى الأمم المتحدة، محمد ربيع يوسف، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن بشأن الأزمة باليمن، قلقها حيال تصاعد التدخلات العسكرية الخارجية في اليمن بما في ذلك الضربات الجوية الصهيونية والتبعات الأوسع نطاقا للحرب في غزة.

وحذرت الدول الأربع من أن هذه التدخلات تقوض جهود السلام وتؤدي الى مزيد من زعزعة وضع هش أصلا

،

وحثت كل الأطراف الخارجية على احترام سيادة اليمن والامتناع عن أي تصعيد عسكري.

وشددت المجموعة،  في الوقت نفسه على أهمية احترام وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأنه “سيساهم بلا شك في خفض حدة التصعيد في المنطقة

”.

وأبرز الديبلوماسي الصومالي دعم الدول المجموعة الإفريقية الراسخ لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة وجهود الوساطة الإقليمية بما في ذلك تلك التي تترأسها سلطنة عمان والسعودية الهادفة الى تحقيق تسوية سياسية بقيادة وملكية يمنية لهذا النزاع

.

كما أعرب مجموعة “أ3+” اعربت في هذا الإطار عن ايمانها بأن “يمن مستقر وسلمي هو أساسي لأمن المنطقة الأوسع نطاقا ومواصلتها الدعوة لعملية سياسية سلمية بقيادة وملكية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبخصوص الوضع الإنساني في اليمن، أكدت مجموعة “أ3+” أنه “يظل هشا حيث يشير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) إلى أن أكثر من نصف السكان يحتاجون لمساعدات إنسانية وخدمات الحماية بما في ذلك في منطقة السعداء الخاضعة لسيطرة الحوثيين حيث هناك أكثر من مليون شخص يعيشون في المحافظة

”.

وأبدت المجموعة مخاوفها

حيال الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن بفعل نقص الغذاء وانعدام الاستقرار الاقتصادي مع انخفاض كبير وارتفاع في مستويات التضخم، مذكرة بالتقارير الأخيرة التي كشفت عن أن حوالي نصف السكان (تقريبا 17 مليون شخص) سيواجهون انعدام أمن غذائي حاد في العام 2025.

في هذا الاطار، دعت المجموعة “أ3+” إلى الزيادة في التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 مع تأكيدها على الحاجة لآليات التعافي الاقتصادي المستدامة لدعم الاستقرار طويل الأمد لليمن

.