الوزير الزعوري يشدد على أهمية الانتقال من مرحلة الإغاثة والطوارئ إلى برامج التعافي والتمكين الاقتصادي والمجتمعي

بحث معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، صباح اليوم في العاصمة عدن، مع الدكتورة إيمان الشنقيطي، نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، عدداً من القضايا المتعلقة بالعمل الإنساني والتنموي.

وخلال اللقاء، شدد الوزير الزعوري على أهمية الانتقال من مرحلة الإغاثة والطوارئ إلى برامج التعافي والتمكين الاقتصادي والمجتمعي، وتنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية مستدامة تسهم في خلق فرص عمل للشباب وتخفف من الأزمة المعيشية الخانقة التي يواجهها الشعب اليمني.

وأعرب الوزير الزعوري عن تقدير الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، مؤكداً استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها في جميع المحافظات.

كما استعرض الوزير الزعوري التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه البلاد، مشيراً إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية على موارد الدولة، مما تسبب في انهيار العملة المحلية وتدهور الخدمات الأساسية، وهو ما يهدد الأمن الغذائي..مشيراً أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،وانطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقها أطلقت، يوم أمس، نداء استغاثة لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة لحشد الدعم وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة تفاقم الأزمة في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة.

وأكد الوزير الزعوري التزام الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتنفيذ التعهدات التي قدمتها خلال المنتدى العالمي للاجئين لعام 2023، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهودها لتحقيق تلك الالتزامات.. مشددا على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين واللاجئين والنازحين داخلياً، والعمل على عودتهم الطوعية إلى ديارهم، بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية في الحكومة.

من جانبها استعرضت الدكتورة إيمان الشنقيطي المهام المستقبلية للأمم المتحدة، مؤكدة دعم المنظمة لجهود الحكومة اليمنية في تعزيز خطط التعافي الاقتصادي والتخفيف من الأزمة الإنسانية. وأشارت إلى حرص الأمم المتحدة على بذل كافة الجهود والتنسيق مع الشركاء لدعم البرامج والمشاريع التنموية، إضافة إلى إيجاد حلول مستدامة لقضايا النزوح بالتعاون مع الوزارة والجهات المختصة.