دمشق تقارع إسطنبول "عقاريا".. لماذا؟

أسعار العقارات في دمشق وغيرها من المدن السورية باتت تضاهي، بل وتفوق نظيرتها في إسطنبول التركية، على مستوى الإيجارات وعمليات البيع والشراء.

هذا ما يقوله سكان من العاصمة السورية لموقع "الحرة"، بينهم الشاب السوري أحمد مارديني، الذي عاد إلى مدينته حديثا، ومدراء شركات عقارية وخبراء اقتصاد.

وتكمن عدة عوامل وراء ارتفاع الأسعار "الخيالي" في سوق العقارات.

وبينما تبدأ أولا عند عامل الطلب الكبير على استئجار المنازل وشرائها في المدن السورية، بعد سقوط نظام الأسد، لا تنتهي عند عدم ثبات سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأميركي.

عاد مارديني إلى دمشق قبل أسبوعين، وقال، لموقع "الحرة"، إن جميع المحاولات التي أجراها للبحث عن منزل بسعر رخيص باءت بالفشل.

ويضيف: "أقل منزل في حي دمّر بدمشق (مثلا) يبلغ ثمن إيجاره الشهري 400 دولار أميركي!".

وفي حال أراد العائدون حديثا إلى البلد، وخاصة من أبناء دمشق، البحث عن منازل للإيجار في أحياء أخرى أكثر رفاهية (من دمّر) فعليهم أن يضعوا بحسبانهم أن السعر سيزيد عن 700 دولار أميركي للشقة الواحدة، المؤلفة من غرفتين وصالة، وفقا لحديث الشاب.

ويتابع معبرا عن صدمة: "400 دولار كانت تمكنني من استئجار منزل وسط إسطنبول وبمساحة أكبر من تلك التي تستعرضها مكاتب العقارات أمامي في دمشق".

ورغم أن غلاء أسعار العقارات في دمشق وخاصة على صعيد الإيجارات ليس جديدا، بل يعود إلى السنوات الماضية، فإن الحد الذي وصلت إليه في أعقاب سقوط نظام الأسد شكّل صدمة بالنسبة للكثير من السوريين الذين اتخذوا قرار العودة.

وقد تدفع هذه "الصدمة" كثيرين للتراجع عن القرار أو قد تجبرهم على البحث عن منازل بعيدة عن مراكز المدن، بمعنى ذهابهم إلى مناطق الأرياف البعيدة نسبيا، وهو ما تتم ملاحظته الآن.

وقال الصحفي المقيم في دمشق، محمد سليمان، لموقع "الحرة"، إن أزمة السكن موجودة في سوريا قبل سقوط نظام الأسد "إلا أنها تفاقمت بعد المحطة التاريخية، بسبب عودة الناس بكثرة".

وتشمل العودة أناس عاديين اتخذوا قرار الإقامة من جديد في سوريا بعدما هجروا منها قسرا قبل سنوات، وتضم أيضا الفئات التي تصل إلى البلاد بهدف معاينة الواقع فيها ولإجراء الزيارات واللقاءات مع الأهل.