أت سلطة صنعاء منذ ديسمبر/كانون ثان 2024 صرف نصف راتب للفئة “ب” من الموظفين، بعد ان قسمت الموظفين في مناطق سيطرتها إلى ثلاث فئات.
وفيما صرفت وزارة المالية نصف راتب ديسمبر الماضي، اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري الاربعاء 12 فبرائر/شباط 2025 اصدار كشوفات مرتبات يناير 2025، فيما كان يفترض ان تسميها كشوفات النصف الثاني من راتب ديسمبر/كانون اول 2024.
وبالتالي فإن استمرار اعلان سلطة صنعاء اصدار كشوفات مرتبات شهرية بينما هي كشوفات مرتبات نصف شهرية ولفئة محددة من الموظفين، يشير الى جهل قانوني لدى القائمين على المرتبات، وتوجه لمصادرة حقوق الموظفين.
ويتسأل البعض ماذا ستسمي وزارة الخدمة المدنية كشوفات صرف مرتبات الفئة “ج” التي تصرف لها نصف راتب كل ثلاثة اشهر.
وكان الاولى القائمين على صرف المرتبات تسمية كل عملية صرف بالحقوق التي تصرف، والاشارة الى تاريخ الصرف،بحيث تبدأ من حيث انتهت في صرف اخر نصف راتب، وهو النصف الثاني من راتب نوفمبر/تشرين ثان 2018، بدلا من القفز 6 سنوات إلى الامام، فيما الصرف لا يتعدى نصف راتب لفئة محدودة من الموظفين.
واستمرار هذا الاجراء سيؤدي الى ظهور اشكاليات ادارية وفنية، سيدخل الحكومة بكاملها في اتون اشكاليات قانونية وادارية وفنية، ستؤدي إلى ارباكات تعيق عملها، وجعلها تدور في حلقة لا متناهية من الاشكاليات المعيقة للعمل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news