توجيهات عاجلة بوقف الجبايات والسندات غير القانونية في العاصمة عدن

في خطوة حازمة لمواجهة الانتهاكات والممارسات غير القانونية، وجه رئيس نيابة الأموال العامة في العاصمة عدن، مذكرة عاجلة إلى مدير عام شرطة عدن، تطلب فيها إيقاف جميع أشكال الجبايات والسندات النقابية المفروضة بشكل غير قانوني في جميع مديريات المحافظة.

كما أمر بضبط المخالفين لهذه التوجيهات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية المواطنين من الاستغلال والابتزاز.

جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد وتيرة الشكاوى والتظلمات المقدمة من قبل سائقي الباصات في العاصمة عدن، الذين أفادوا بتعرضهم للابتزاز وفرض “إتاوات” مالية عليهم من قبل أشخاص يدّعون تمثيلهم كرؤساء للجان النقابية للخطوط الداخلية والخارجية.

وأكد السائقون في شكواهم الرسمية المقدمة إلى النيابة أنهم لا يعرفون هذه النقابات، ولم ينتخبوا أيًا من الأشخاص الذين يفرضون عليهم هذه الجبايات، مما يثير تساؤلات حول شرعية هذه الممارسات.

وقد أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الرأي العام، حيث تم تداولها بشكل مكثف عبر وسائل الإعلام المحلية، مما دفع الجهات المعنية إلى التحرك السريع لمعالجة الوضع. ومن المقرر أن يتم إحالة القضية إلى القضاء للتحقيق في المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.