أكد عودته لاتخاذ الإجراءات اللازمة .. البنك المركزي بعدن يعري مجلس القيادة والحكومة بشأن تدهور الريال

أكد عودته لاتخاذ الإجراءات اللازمة .. البنك المركزي بعدن يعري مجلس القيادة والحكومة بشأن تدهور الريال

أصدر البنك المركزي في العاصمة المؤقت عدن، بيانًا حول استمرار تدهور العملة المحلية "الريال"امام العملات الاخرى، عرى فيه مواقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بشأن استمرار تدهور العملة

.

واتهم البنك المركزي، في بيانه، الاربعاء، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالوقوف امام مقترحات البنك بهذا الخصوص، وعدم الاستجابة لتحذيراته المتكررة من آثار استهداف المنشآت النفطية من قبل عصابة الحوثي الايرانية، وكذا استمرار نهب ومصادرة ايرادات المرافق الحكومية الأخرى.

وكان البنك عقد ،الأربعاء، اجتماعًا استثنائيًا لمجلس إدارته لمناقشة آخر تطورات استمرار تدهور العملة، التي تلقي بظلالها على حياة المواطنين، وخاصة في الجوانب المعيشية والخدمية، 

وفق الموقع الرسمي للبنك.

وأوضح البيان، أن هذه التطورات جاءت كنتيجة حتمية لحرب عصابة الحوثي الإجرامية على الشعب اليمني واستمرار اعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية وتسببها  في وقف صادرات النفط والغاز التي تُشكل أهم موارد الخزينة العامة، إلى جانب الممارسات التخريبية الأخرى التي تشنها أجهزتها الاستخباراتية، وفي مختلف الجوانب.

وأشار البنك في بيانه إلى حرب عصابة الحوثي ضد استقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها والتي تصاعدت مؤخرًا منذ تم تصنيفها جماعةً إرهابية دولية، وفي ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية.

وقال البيان:" لقد حذر البنك المركزي مراراً وتكراراً منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في اكتوبر 2022 من المآلات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات المليشيات الإجرامية واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات".

وأضاف،" للأسف لم تلقَ الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة  كانت تسهم في توفير الحد الادنى من الخدمات كما لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".

وأكد البنك أنه سيقوم بواجباته في استعادة استقرار وحماية العملة الوطنية وحماية القطاع البنكي والمصرفي وتسهيل قيامه بمهامه وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية للتعاطي مع آثار وتبعات تصنيف المليشيات الإرهابية الحوثية وانعكاساتها على القطاعات المالية والاقتصادية وعلى مصالح وتعاملات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية".

وفي هذا السياق، ناشد البيان مجلس القيادة والحكومة لتوفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، داعيًا في الوقت نفسه، إلى وقف أي ممارسات غير قانونية تطال تحصيل الموارد.

وأكد البيان أن البنك كان قد "حذر منها في خطاباته المتعددة للحكومة وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات.

كما ناشد مجلس إدارة البنك، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسوأ حالاتها.

ودعا البنك في ختام بيانه إلى تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.

يُذكر أن البنك المركزي كان اتخذ إجراءات هامة للحفاظ على الجهاز المصرفي في البلاد، أبرزها وقف التعامل مع ٦ بنوك رفضت نقل مقراتها الرسمية من صنعاء الى عدن، وسحب نظام سويفت عنها،  بسبب "عدم التزام هذه البنوك لأحكام القانون، واستمرار تعاملها مع عصابة الحوثي المصنفة ارهابيًا، ووقف الحوالات المالية الخارجية اليها، قبل أن يتراجع عنها بسبب ضغوط سعودية واممية.

تلك الاجراءات التي كان اتخذها البنك حظيت حينها بدعم الشارع اليمني الذي خرج بمسيرات ومظاهرات مؤيدة لتلك القرارات والإجراءات، ورافضة لأي ضغوطات للتراجع عنها.

وحسب مراقبين، فإن تراجع الرئاسي والحكومة عن دعمهما للبنك في تلك الفترة يوليو ٢٠٢٤، وموقف مبعوث الامم المتحدة لليمن الدعم لمليشيا الحوثيين، جعل الأخيرة تتمادى كثيرًا في حربها الاقتصادية ضد اليمنيين بمساندة من أطراف في الشرعية أمثال حزب الاصلاح، خاصة فيما يتعلق بسحب العملات الأجنبية من مناطق الشرعية.