“البنك المركزي اليمني” يتحدث عن تعطيل موارد سيادية ويضع خمسة اشتراطات لاستقرار العملة

يمن ديلي نيوز

: اتهم البنك المركزي اليمني، بعدن (عاصمة اليمن المؤقتة)، اليوم الأربعاء 12 فبراير/شباط، “جهات” في الحكومة المعترف بها دوليًا بتعطيل موارد سيادية، مناشدًا الرئاسي والحكومة تنفيذ خمسة اشتراطات ليتمكن من تحقيق استقرار العملة.

واليوم الأربعاء، واصلت العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تراجعها أمام العملات الأجنبية مسجلة أدنى مستوى لها بتجاوز سعر الدولار الواحد 2350.

وقال البنك المركزي اليمني في بيان له صدر مساء اليوم إن جهات حكومية لم يسمها لم تتعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها، بل قامت بتعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات.

وشدد البنك في بيانه تابعه “يمن ديلي نيوز” على أنه سيقوم بواجباته في استعادة استقرار وحماية العملة والقطاع البنكي والمصرفي وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية المصرفية الدولية.

لكن البنك المركزي اليمني في بيانه تقدم بخمسة اشتراطات ناشد “مجلس القيادة الرئاسي والحكومة” الالتزام بها للقيام بواجباته في استعادة استقرار وحماية العملة والقطاع المصرفي.

أول اشتراطات البنك المركزي اليمني – وفق البيان – هو توفير الإسناد اللازم له للقيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، ووقف أي ممارسات غير قانونية تطال تحصيل الموارد والتي حذر منها البنك في خطاباته المتعددة للحكومة.

كما ناشد الرئاسي والحكومة بإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص، ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات.

وطلب البنك المركزي من “الرئاسي والحكومة” اتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسوأ حالاتها.

ودعا الرئاسي والحكومة إلى تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.

البنك اعتبر انهيار العملة نتيجة “حتمية لحرب المليشيات الحوثية الإجرامية على الشعب اليمني واستمرار اعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز والتي تشكل أهم موارد الخزينة العامة” وفق البيان.

واتهم البنك الأجهزة الاستخباراتية التابعة لجماعة الحوثي “بشن حرب ضد استقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها والتي تصاعدت مؤخرًا منذ تم تصنيفها جماعةً إرهابية دولية وفي ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية” حسب البيان.

وقال إنه سبق وأن حذر مرارًا وتكرارًا منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في أكتوبر 2022 من المآلات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات الحوثيين.

وأضاف بأنه “اقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات والتي للأسف لم تلقَ الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات”.

مرتبط

الوسوم

البنك المركزي اليمني

بيان صحفي للبنك المركزي

تدهور العملة الوطنية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط