البنك المركزي اليمني يحمل مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية إنهيار العملة إلى جانب الحوثيين

مشاهدات

شن البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، هجوما حادا على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن استمرار انهيار العملة الوطنية، واتهمهم بعدم العمل باقتراحاته وعدم الاستجابة لأثار استهداف المنشآت النفطية.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع استثنائي لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني وقفت خلاله على التطورات الجارية التي تلقي بظلالها على حياة المواطنين وخاصة في الجوانب المعيشية والخدمية، وفق الموقع الرسمي للبنك.

وأوضح البيان، أن هذه التطورات جاءت كنتيجة حتمية لحرب المليشيات الحوثية الإجرامية على الشعب اليمني واستمرار اعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز التي تشكل أهم موارد الخزينة العامة إلى جانب الممارسات التخريبية الأخرى التي تشنها أجهزتها الاستخباراتية، وفي مختلف الجوانب.

وأشار إلى حرب المليشيا ضد استقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها والتي تصاعدت مؤخرا منذ تم تصنيفها جماعةً إرهابية دولية وفي ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية.

وقال البيان:" لقد حذر البنك المركزي مراراً وتكراراً منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في اكتوبر 2022 من المآلات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات المليشيات الإجرامية واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات".

وأضاف،" للأسف لم تلقى الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الادنى من الخدمات كما لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".

وأكد البنك أنه سيقوم بواجباته في استعادة استقرار وحماية العملة الوطنية وحماية القطاع البنكي والمصرفي وتسهيل قيامه بمهامه وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية للتعاطي مع آثار وتبعات تصنيف المليشيات الإرهابية الحوثية وانعكاساتها على القطاعات المالية والاقتصادية وعلى مصالح وتعاملات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية".

وفي هذا السياق، ناشد البيان مجلس القيادة والحكومة لتوفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، داعيا في الوقت نفسه، إلى وقف أي ممارسات غير قانونية تطال تحصيل الموارد.

وأكد البيان أن البنك كان قد "حذر منها في خطاباته المتعددة للحكومة وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات.

كما ناشد مجلس إدارة البنك، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسوأ حالاتها.

ودعا البنك في ختام بيانه إلى تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.