تقرير حقوقي : تصاعد الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير في اليمن

أصدرت منظمة “سام للحقوق والحريات” تقريرها الشهري الذي يرصد التدهور المستمر في الوضع الحقوقي والإنساني باليمن، مسلطة الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل مختلف أطراف النزاع، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

وأكد التقرير تصاعد الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، ومحاكمة الصحفيين والناشطين، إلى جانب مداهمات المنازل والاختطافات.

وثّق التقرير الانتهاكات التي طالت أهالي منطقة “حنكة آل مسعود” في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، حيث فرضت جماعة الحوثي حصارًا خانقًا على السكان قبل شن هجوم عسكري على المنطقة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات وسقوط جرحى.

وأشار التقرير إلى أن الجماعة دفعت بتعزيزات عسكرية، شملت دبابات وعربات مدرعة، متذرعة بملاحقة مطلوبين، مما فاقم معاناة المدنيين.

كما تناول التقرير قضية الصحفي محمد المياحي، حيث تم اعتقاله تعسفيًا وإحالته إلى النيابة بتهم مرتبطة بعمله الصحفي، في ظل تمديد مستمر لفترة احتجازه ورفض إحالته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.

واعتبرت المنظمة استمرار اعتقاله انتهاكًا للقوانين الوطنية والدولية التي تكفل حرية التعبير، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء استمرار احتجاز الناشطة والإعلامية سحر الخولاني من قبل جماعة الحوثي، معتبرة ذلك شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.

وأوضح التقرير أن الخولاني تعرضت لانتهاكات متعددة، شملت حرمانها من حق الدفاع القانوني واحتجاز أفراد من أسرتها، بينهم والدتها وأطفالها، وسط مطالبات بالإفراج عنها فورًا.

كما نددت المنظمة بالتدهور الحاد الذي يعاني منه قطاع التعليم في اليمن بسبب الصراع المستمر، مشيرة إلى الانتهاكات الواسعة التي طالت المعلمين والطلاب، وأبرزها حرمان المعلمين من رواتبهم، واعتقالهم، وتجنيد الأطفال قسرًا، إلى جانب فرض مناهج تعليمية ذات طابع أيديولوجي.

وتطرقت المنظمة إلى مشاركتها في أنشطة حقوقية دولية، خاصة في جنيف، ضمن تحالف “ميثاق العدالة من أجل اليمن”، حيث ناقشت انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد مع المجتمع الدولي.

كما قدمت المنظمة تقارير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وحضرت مؤتمرات متخصصة حول الإخفاء القسري، مؤكدة أن تحقيق السلام المستدام في اليمن مرهون بتطبيق العدالة الانتقالية، داعية إلى إشراك الضحايا في أي مفاوضات سياسية.

كما شدد رئيس المنظمة على أن التهجير القسري يمثل جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها أمام القضاء الدولي، واصفًا إياه بأنه أحد أشكال الإبادة الجماعية.