أزمة تصدير البصل اليمني تتفاقم.. مئات الشاحنات عالقة في الوديعة وخسائر فادحة للمزارعين

الجنوب اليمني | خاص

تتواصل أزمة تصدير البصل اليمني إلى المملكة العربية السعودية للشهر الثاني على التوالي، حيث لا تزال مئات الشاحنات المحملة بالمحصول عالقة داخل وخارج منفذ الوديعة الحدودي، وسط غياب أي مبادرة رسمية لحل الأزمة المتفاقمة.

وأفادت مصادر عاملة في المنفذ لـ”الجنوب اليمني” بأن ما يقرب من 150 شاحنة بصل يمني، قادمة من محافظات حضرموت والمخا ولحج، لا تزال متوقفة داخل المنفذ الحدودي.

بينما يتجاوز عدد الشاحنات المكدسة خارجه 400 شاحنة، مما يثير مخاوف جدية بشأن تلف كميات إضافية من البصل جراء التعرض لأشعة الشمس والظروف المناخية الحارة.

وأوضحت المصادر أن السلطات السعودية أبلغت الموردين وسائقي الشاحنات بقرار منع دخول البصل اليمني، دون إبداء أسباب واضحة. إلا أن تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن هذا الإجراء جاء نتيجة وفرة الإنتاج المحلي من البصل في الأسواق السعودية.

وفي ظل استمرار الأزمة، بدأ بعض سائقي الشاحنات في إعادة بضائعهم إلى داخل اليمن، بعدما استحال تصديرها، الأمر الذي أدى إلى تكبيد التجار والمزارعين خسائر مالية فادحة.

وعبر عدد من المزارعين والتجار، عن بالغ قلقهم جراء استمرار قرار المنع، مؤكدين على الخسائر الهائلة التي يتكبدونها نتيجة تكدس الشحنات في منفذ الوديعة وتلف المحصول.

وناشد المزارعون والتجار الحكومة اليمنية والجهات الرسمية المعنية بالتدخل العاجل للتفاوض مع السلطات السعودية، والبحث عن حلول عاجلة تضمن تصريف محصول البصل المتضرر.

وشددوا على أهمية هذا التدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتدهور قيمة العملة المحلية، مما يزيد من معاناة القطاع الزراعي والتجاري.

ويأتي منع دخول البصل اليمني ضمن سلسلة من القيود التي تواجه الصادرات الزراعية اليمنية، حيث سبق وأن تم منع دخول منتجات أخرى، من بينها الأسماك، قبل أن تتراجع السلطات السعودية عن ذلك القرار لاحقًا.

ويعتبر البصل اليمني من أهم المنتجات الزراعية اليمنية، ويُعد تصديره إلى الأسواق الإقليمية، وعلى رأسها السوق السعودي، مصدر دخل رئيسي للعديد من المزارعين والتجار في اليمن.

مرتبط