الشاهد برس : صنعاء.
في سابقة خطيرة امتنع معين المحاقري، وزير الاقتصاد والاستثمار في حكومة صنعاء، عن تنفيذ أحكام المحكمة التجارية في أمانة العاصمة، الصادرة لمصلحة رجل الأعمال الحاج أحمد عبدالله الشيباني ٠٠ الذي يمتلك 90% من رأس مال شركاته التجارية، والتي تضم عددًا كبيرًا من العمال الذين يعتمدون على العائدات الناتجة عن عملهم في تلك الشركات.
وبحسب إفادة عدد من العاملين فإن مستحقاتهم لم تُصرف منذ ثلاثة أشهر، وذلك بسبب امتناع الوزير المحاقري عن تنفيذ أمر المحكمة التجارية الصادر إليه بتاريخ 1/12/2024، والمذكرة التوضيحية ٨ الصادرة بتاريخ 29/12/2024.
مشيرين إلى أنه ورغم انقضاء هذه الفترة، إلا أن الوزير يستغل نفوذه وصلاحياته في تعطيل القرارات القضائية وعدم تنفيذها لمصلحة الابن أبو بكر أحمد عبدالله الشيباني، المتورط في نهب أرصدة شركات والده الحاج أحمد الشيباني وتحويلها إلى الخارج.
يُذكر أن واجب الوزير هو تطبيق الدستور والقانون وتنفيذ أحكام القضاء، وحماية رجال الأعمال والمستثمرين، بدلاً من عرقلتهم وتطفيشهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news