تقرير أممي يتحدث عن أسباب فشل الحكومة اليمنية في معالجة الانهيار الاقتصادي

يمن إيكو|تقرير:

أكد تقرير صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، أن جميع الأحزاب والقوى والكيانات السياسية المنضوية تحت مظلة المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية (شركاء الرئاسي وحكومته)، تقر بضرورة وجود عملية جامعة بقيادة يمنية، تضع احتياجات السكان في صميمها، بما في ذلك استعادة خدمتي الكهرباء والمياه، وغيرها، لكن جميع تلك القوى لا تمتلك الرؤية الواضحة لتحقيق ذلك، في إشارة إلى صراعاتها على الموارد.

وحسب التقرير العام الثاني عن سلسلة الحوارات السياسية التي عقدها المكتب مع تلك المكونات في العاصمة الأردنية عمان من 24 أكتوبر إلى 19 ديسمبر 2024 لدعم جهود السلام في اليمن، فإن المكونات التي شاركت في اجتماعات ملف التعافي الاقتصادي، أجمعت على الحاجة الملحّة لإحياء صادرات النفط والغاز، وضمان شفافية إدارة الإيرادات، ومعالجة التحديات الرئيسية في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والوصول إلى المياه النظيفة.

وأشار التقرير إلى أن جميع القوى اتفقت على أن التعافي الاقتصادي واستعادة الخدمات العامة يجب أن يتقدما جنباً إلى جنب مع المفاوضات السياسية، من أجل تحقيق فوائد ملموسة للتخفيف من المصاعب اليومية التي يعانيها المواطنون، غير أن ذلك يتطلب بناء الثقة بين الأطراف، وتوفير أساس أقوى للسلام الدائم بينها، في إشارة ضمنية إلى المستوى الذي وصلت إليه تلك القوى نتيجة الصراعات وتآكل ثقة المجتمع بها.

وأعربت القوى والأحزاب (شركاء الرئاسي وحكومته) في لقاءاتها مع فريق المكتب الأممي، عن مخاوفها بشأن تسييس المؤسسات الاقتصادية، مؤكدة أهمية حماية الاقتصاد من استخدامه كسلاح في النزاع بين تلك القوى، مشيرة إلى تأثير البنوك المركزية المزدوجة في عدن وصنعاء على تفكك الاقتصاد اليمني، فضلاً عن الحاجة إلى جوازات سفر موحدة.

ودعت الاجتماعات إلى اتخاذ تدابير إنسانية عاجلة، مثل استئناف دفع الرواتب العامة، وضمان الوصول العادل إلى المطارات، بما في ذلك مطار الريان ومطار صنعاء، مؤكدة الحاجة إلى سياسات اقتصادية مبتكرة وشاملة لمعالجة هذه القضايا الملحّة، بما في ذلك تمكين السلطات المحلية من دورها القانوني في مناطق سلطات الحكومة اليمنية.

وأوضح التقرير أنه مع ذلك الإجماع، برزت وجهات نظر مختلفة حول الآليات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي والإقليمي المتنوع في اليمن، في إشارة إلى تباين الأجندة السعودية والإماراتية وانعكاسها في صراعات القوى السياسية المنضوية تحت الرئاسي وحكومته على الموارد، وسط استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية.

وحسب التقرير، فإن الأحزاب والقوى التي التقاها فريق مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن في الأردن، تمثلت في: المؤتمر الشعبي العام، حزب الإصلاح، المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤتمر حضرموت الجامع، والحراك التهامي السلمي، حزب التجمع الوحدوي اليمني، حزب جبهة التحرير، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب التضامن اليمني، رابطة الجنوب العربي الحر، الحزب الجمهوري، حزب العدالة والبناء، حزب السلام والتنمية، حزب اتحاد القوى الشعبية، إضافةً إلى منسقية القوى الجنوبية المشاركة في مشاورات الرياض، وغيرها من الكيانات المنضوية تحت مظلة الرئاسي وحكومته.

كما شدد المشاركون باستمرار على الحاجة الملحة لمعالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية الفورية، بما في ذلك دفع رواتب موظفي الدولة، وإعادة فتح الطرق الرئيسية، وضمان الوصول العادل إلى الموارد الأساسية، واعتُبرت هذه القضايا تدابير أساسية لبناء الثقة، تمهيداً لاتفاقات سياسية أوسع نطاقاً.