استهداف حقول الغاز بالعراق.. تحذير من "نوايا إيران"

في ظل التوترات المستمرة في قطاع الطاقة العراقي، تتعرض المنشآت الحيوية لهجمات متكررة تهدد الاستقرار الاقتصادي وتعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية.

ويُعد حقل كورمور الغازي في إقليم كردستان أحد أبرز الأهداف لهذه الاعتداءات، حيث شهد هجمات متكررة تعكس الصراع المحتدم على موارد الطاقة.

ورغم الإجراءات الأمنية المكثفة لحماية هذه المنشآت، لا تزال التساؤلات قائمة حول الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الهجمات ودوافعها، وسط تداخل معقد بين السياسة والاقتصاد والأمن.

وأعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في 2 فبراير 2025 أن حقل

الغازي، الواقع ضمن حدود قضاء جمجمال، تعرض لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

وأوضحت المديرية، استنادًا إلى معلومات استخباراتية، أن الطائرة أُطلقت من منطقة البشير في محافظة كركوك على يد مجموعات خارجة عن القانون، في إشارة إلى الميليشيات المسلحة دون تحديد هويتها.

وأكدت المديرية أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، مشددة على أن الحقل لا يزال مؤمنًا بالكامل.

من جانبها، أصدرت شركة دانة غاز الإماراتية، المشغلة للحقل، بيانًا أكدت فيه عدم وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار في مرافق الإنتاج، مشيرة إلى أن العمليات التشغيلية مستمرة بشكل طبيعي دون تأثير يُذكر.

في السياق ذاته، أدانت الولايات المتحدة الأميركية الهجوم، داعية الحكومة العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن الحادث وضمان أمن المنشآت النفطية.

تصاعد التهديدات وتأثيرها على قطاع الطاقة

يُعد حقل كورمور من أهم منشآت إنتاج الغاز في العراق، حيث يُغذي محطات توليد الكهرباء في إقليم كردستان.

وتعرض في السابق لعدة هجمات أدت في بعض الأحيان إلى تعطيل الإنتاج وتقليل إمدادات الطاقة، مما أثر سلبًا على استقرار الشبكة الكهربائية.

ومن بين أخطر الهجمات التي استهدفت الحقل، القصف الذي وقع في أبريل من العام الماضي عبر طائرات مسيرة، وأسفر عن مقتل أربعة عمال يمنيين وإصابة اثنين آخرين، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للحقل.

وفي هذا الإطار، وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة أمنية وفنية للتحقيق في الهجوم على حقل كورمور، مشددًا على أهمية التوصل إلى نتائج دقيقة لتحديد المسؤولين عن الحادث.

وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في تصريح لموقع "الحرة"، أن اللجنة التحقيقية لا تزال تباشر أعمالها، مؤكدًا أن النتائج ستُعلن فور اكتمال التحقيق.

كما شدد النعمان على أن الحكومة العراقية تولي حماية المنشآت النفطية والشركات العاملة فيها أولوية قصوى، نظرًا لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

موقع الهجوم والجهات المتورطة

وتقع قرية بشير، التي انطلقت منها الطائرة المسيرة، جنوب غرب كركوك، على بُعد 27 كيلومترًا من مركز المدينة، و7 كيلومترات عن ناحية تازة خورماتو. وتسيطر عليها فصائل مسلحة مقربة من إيران.

وأفاد الباحث السياسي، عبد القادر النايل، بأن حقل كورمور الغازي تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيرة، عقب إعلان الحكومة العراقية تعاقدها مع شركة الهلال الإماراتية المستثمرة لحقل كورمور، لتزويد محطات الكهرباء بالغاز بهدف تجاوز نقص الغاز الإيراني.

وبحسب النايل، فإن الحقل تعرض لعشرة هجمات، معظمها يُنسب إلى جماعة تُعرف باسم "لواء 16" في الحشد الشعبي في كركوك، التي تتبع لمنظمة بدر، والمعروفة بـ "لواء قوة التركمان".

وفي إطار هذه التطورات، حذر الخبير الاستراتيجي من أن الهدف من وراء الهجمات المتكررة هو محاولة إبقاء الهيمنة الإيرانية على سوق الغاز في العراق، حيث تسعى إيران إلى تقويض أي خطوات قد تُتخذ لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني.

أبعاد الهجوم: صراع سياسي واقتصادي

ويرى الخبير الاستراتيجي، أحمد شوقي، أن تحديد هوية الميليشيات المسؤولة عن استهداف المنشآت الحيوية أمر معقد، نظرًا لاستخدام هذه الفصائل مسميات متعددة للتخفي.

وأكد أن أي جهة تنشط في المنطقة التي انطلقت منها الطائرة المسيرة قد تكون على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجهات المنفذة للهجوم.

وأشار شوقي إلى أن توقيت الهجوم يحمل دلالات سياسية واضحة، إذ تزامن مع تصويت البرلمان العراقي على تعديل قانون الموازنة، الذي يمهد لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان.

واعتبر أن الهجوم ربما يكون رسالة تهديد للأطراف الفاعلة في هذا الملف، في محاولة لتعطيل الاتفاقات الأخيرة أو فرض شروط جديدة.

كما شدد على أن استهداف منشآت الطاقة يلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العراقي، حيث يُضعف تدفق الطاقة، ويزيد من الخسائر المالية، ويُعقّد جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.

تحذير ضمني وعرقلة للاتفاقات

من جانبه، رأى خبير الطاقة، كوفند شيرواني، في تصريح لموقع "الحرة"، أن توقيت الهجوم على حقل كورمور لم يكن محض صدفة، بل جاء متزامنًا مع تصويت البرلمان العراقي على مادة في قانون الموازنة تتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان.

واعتبر أن الهجوم رسالة واضحة من الفصائل المسلحة الرافضة لهذا التوجه، تعكس استياءها من التقارب بين بغداد وأربيل، وسعي الحكومة الاتحادية إلى حل أزمة تصدير النفط.

وأوضح شيرواني أن القصف لم يكن واسع النطاق ولم يسفر عن أضرار كبيرة، مما يشير إلى أن الهدف الأساسي منه هو التخويف والترهيب، بدلًا من إلحاق ضرر فعلي بالبنية التحتية للحقل.

وفي 2 فبراير 2025، صادق البرلمان العراقي على تعديل في الموازنة العامة، يهدف إلى تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن آلية تسلّم نفط الإقليم.

وشمل التعديل تخصيص تعويض مالي لحكومة الإقليم لتغطية تكاليف إنتاج ونقل النفط إلى الحكومة الاتحادية، مما يمهد لاستئناف التصدير المتوقف منذ عام 2023، عقب قرار هيئة تحكيم دولية قضى بمنع تصدير نفط الإقليم إلا عبر شركة النفط الوطنية "سومو".

وفي حين تزداد حدة الصراع على مصادر الطاقة في العراق، يظل الوضع في حقل كورمور الغازي معقدًا وسط تداخل المصالح الإقليمية والدولية، مما يعكس تحديات كبيرة أمام استقرار إمدادات الطاقة في المنطقة.