يمن ديلي نيوز:
عممت مصلحة التأهيل والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليًا) على الإصلاحيات المركزية في المحافظات بالتوقف عن قبول أي سجين جديد باستثناء الحالات التي يتم التوجيه بها من الجهات العليا.
كما عممت على الإصلاحيات في المحافظات التابعة للحكومة التوقف عن نقل السجناء إلى المحاكم والنيابات وإشعار النيابات والمحاكم بنسخة خطية بذلك.
وأرجعت المصلحة تعميمها الصادر الأحد 9 فبراير/شباط الجاري إلى عدم صرف مخصصات الموازنة من قبل وزارة المالية، رغم الجهود التي بذلها النائب العام “قاهر مصطفى” وتوجيه خطاب لرئيس الحكومة بسرعة الصرف.
وذكرت أن موازنة ديسمبر 2024 ويناير 2025 لم تُصرف حتى الآن، مما أدى إلى عدم القدرة على تسيير أعمال الإصلاحيات.
وشدد رئيس المصلحة صالح علي عبدالحبيب في التعميم على أن هذا القرار سيظل ساريًا حتى يتم حل الإشكالية المالية، مؤكدًا أن عدم الالتزام به سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
ويأتي هذا التطور وسط تحديات مالية متزايدة تواجهها المؤسسات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، نظرًا لتوقف تصدير النفط بسبب هجمات الحوثيين على موانئ جنوب اليمن أواخر 2022.
مرتبط
الوسوم
مصلحة السجون
وزارة الداخلية
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news