لتغطية عجز النفقات إلى الإيرادات الشهرية ستضطر لرفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 3478 ريالا كسعر رسمي لدى البنك المركزي بعدن فيما سيكون السعر في السوق ما يقارب حوالي 3700 ريالا للدولار.
وإذا لم تتجرأ على هذا الرفع فإنها ستصبح مضطرة لايقاف كل النفقات خارج بند الأجور والمرتبات_ أي ايقاف موازنات الخدمات كافة لتغطية فارق العجز.
وهذا الرقم أي سعر الصرف سبق وأشرت إليه منتصف الشهر الماضي وحينها كان ما يزال سعر الصرف 1923 ريالا للدولار الأمريكي، وخلال ما يقارب ثلاثة أسابيع قفز سعر الصرف بحوالي 377 ريالا للدولار الواحد ليصبح 2300 ريال للدولار.
حكومة الشرعية وبدون حذلقة وصلت لمرحلة لم يمكن بقاءها إلا بما سلف ذكره وهو ما سيجرها وشركائها إلى معركة تصادمية من جهة والمواطنون من الجهة الأخرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news