كشف وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، سالم بن بريك، اليوم الاثنين، أن بلاده بصدد توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لجدولة الديون، تتضمن سداد بعض الديون والأقساط، ما سيسهم في تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح الوزير اليمني في تصريح لوكالة الانباء الاماراتية "واط" خلال مشاركته في منتدى المالية ضمن القمة العالمية للحكومات، أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات مزدوجة، تشمل الصدمات الداخلية الناتجة عن الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى التحديات الخارجية مثل جائحة كورونا والتوترات في البحر الأحمر.
وأشار ابن بريك إلى أن توقف تصدير النفط، الذي يشكل حوالي 65% من إيرادات الدولة، أدى إلى ضغوط مالية حادة على الموازنة العامة، وأن الاضطرابات الأمنية أثرت سلبًا على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وزادت من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.
وحول الخطط المستقبلية، أوضح ابن بريك أن اليمن بدأ منذ أغسطس 2023 تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية، تشمل تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.
وأكد بن بريك أن الحكومة اليمنية تعمل بشكل وثيق مع صندوق النقد العربي لتنفيذ هذه الإصلاحات ويتم تقييم التقدم فيها بشكل فصلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، خاصة فيما يتعلق بالشحن وسلاسل التوريد، مما زاد من الضغوط الاقتصادية.
وقال ابن بريك إن موقع اليمن الاستراتيجي يجعله أكثر تأثرًا بالتطورات الإقليمية ما يتطلب استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد رغم التحديات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news