يمن إيكو|تقرير:
تواجه الحكومة اليمنية العديد من التحديات المعقدة في مساعيها للاستفادة من مفاعيل قرار التصنيف الأخير الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد حركة “أنصار الله” (الحوثيين)، وذلك بسبب حرص السعودية والإمارات على تجنب التصعيد مع حكومة صنعاء.
مساحة عمل ضيقة:
التنسيق المعلن، الأسبوع الماضي، بين القيادة المركزية الأمريكية والحكومة اليمنية من أجل استهداف وسائل الإعلام التابعة لحركة “أنصار الله” وحكومة صنعاء، مثل دليلاً واضحاً على اندفاع الحكومة اليمنية نحو استغلال قرار التصنيف من أجل مضاعفة الضغوط على صنعاء، لكنه في الوقت نفسه كشف عن ضيق مساحة العمل المتاحة من أجل تحقيق هذه الاستفادة، فالتصعيد ضد وسائل إعلام حكومة صنعاء لا يرقى على الأرجح إلى مستوى الاستفادة المؤثرة التي تأملها الحكومة أو حتى الولايات المتحدة.
وبانتظار دخول قرار التصنيف حيز التنفيذ فإن الأنظار تتجه بشكل أكبر نحو الجانب الاقتصادي والإنساني، حيث حذرت منظمات دولية، بينها “أوكسفام” من أن القرار سيعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء، فيما يتساءل مراقبون عن التأثيرات المحتملة للقرار على وصول البضائع والسلع إلى الحديدة، وكذلك على نشاط البنوك والمصارف العاملة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، لكن أفق هذه التأثيرات يبدو مليئاً بالتحديات.
وفي هذا السياق نشر “معهد دول الخليج في واشنطن”، وهو مركز أبحاث أمريكي، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، أمس الجمعة، جاء فيه أن قرار التصنيف الأمريكي “أعطى رئيس مجلس القيادة العليمي والبنك المركزي [في عدن] شيئاً طال انتظارهما له وهو السلطة الشرعية لتطبيق قيود مصرفية شاملة على شبكات الحوثيين”، مشيرة إلى أن “العليمي قد وجه البنك المركزي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بشأن فرض العقوبات، في خروج عن المحاولات السابقة للضغط المالي، والتي انهارت بسبب نقص الدعم الدولي”.
ومع ذلك، أوضح التقرير أن “هناك تحديات متزايدة ومتعددة أمام القيود المصرفية الجديدة على الحوثيين، وفي حين أن البنك المركزي يمتلك أخيراً الأدوات اللازمة للضغط على الحوثيين، فإن التجارب تشير إلى أن الجماعة سترد على الأرجح بالتصعيد العسكري بدلاً من الامتثال”.
وقال التقرير إنه “بالإضافة إلى ذلك، تواجه حكومة العليمي مهمة ربط إبر متعددة: الحفاظ على الضغط على الحوثيين مع الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع تنفيذ العقوبات، والمضي قدماً في محادثات السلام مع التعامل مع منظمة إرهابية مصنفة حديثاً”.
وأوضح التقرير أن “مهمة إدارة هذه العملية أوكلت إلى لجنة إدارة الأزمات في اليمن، وهي مجموعة داخل الحكومة اليمنية أنشئت لتنسيق وإدارة الاستجابة للأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد”، حسب وصف المعهد.
وأشار المعهد إلى أن “رد فعل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على هذا التصنيف كان مدروساً، فقد امتنعت السعودية، التي نجت من هجمات الحوثيين لسنوات، عن تأييد هذا التصنيف بشكل واضح، على الرغم من ترحيبها به في عام 2021″، كما أن “الإمارات التي سبق لها أن دفعت نحو قرار التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية في الماضي، لم تعلق على هذا التصنيف أيضاً، حيث يبدو أنها تقيس بعناية موقفها العام تجاه الحوثيين”.
واعتبر أن “الحذر الاستراتيجي السعودي يؤكد على إدراك إقليمي أوسع نطاقاً أن التصعيد يحمل مخاطره الخاصة”.
وقال إن “الموقف الحذر من قبل حلفاء اليمن التقليديين في الخليج يخلق تحدياً إضافياً لحكومة العليمي، ففي حين ترى الحكومة التصنيف كأداة دبلوماسية للضغط على الحوثيين، يجب عليها معايرة استجابتها بعناية لتجنب تجاوز شهية شركائها الإقليميين للتصعيد”.
وخلص التقرير إلى أن “فعالية التصنيف ستتوقف في نهاية المطاف على مدى قدرة الحكومة اليمنية على التعامل بمهارة مع القيود المتعددة: شهية الحلفاء الإقليميين للمواجهة، والضرورات الإنسانية، والمهمة المعقدة المتمثلة في التنفيذ” مضيفاً أن “النجاح سيتطلب التنقل على مسار حذر بين الضغط والدبلوماسية، والحفاظ على الدعم الإقليمي والدولي الأوسع، مع تخفيف المزالق الإنسانية”.
أوراق ضغط معاكسة:
وفقاً للمعطيات التي سلط المركز الأمريكي الضوء عليها، يبدو بوضوح أن حكومة صنعاء تملك بدورها أوراق ضغط معاكسة لتقليص حجم استفادة الحكومة اليمنية والولايات المتحدة من قرار التصنيف بشكل كبير، وذلك من بوابة السعودية والإمارات اللتين لا تخفيان حرصهما على تجنب التصعيد الذي سيكون حتمياً إذا قدمتا أي دعم للحكومة اليمنية فيما يتعلق بتطبيق مفاعيل قرار التصنيف، ولا يبدو أن الحكومة قادرة على تجاوز حاجتها إلى مثل هذا الدعم، وهو ما يعني أن الأخيرة ستبقى مضطرة إلى العمل على تأثيرات “هامشية” نوعاً ما للقرار الأمريكي، إلى أن تتمكن الولايات المتحدة من إقناع شركائها الإقليميين بالانخراط في التصعيد.
وقد وجه قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، مؤخراً، تحذيراً لما وصفه بـ”شركاء أمريكا” في المنطقة من الإقدام على ذلك، و”نصحهم” بالبقاء بعيداً عن الصراع بين صنعاء والولايات المتحدة، وهو تحذير لا يبدو أن السعودية والإمارات ستتجاهلانه بسهولة نظراً إلى تجربة العام الماضي التي انتهت بقيام السعودية بالضغط على البنك المركزي في عدن للتراجع عن قرارته التي تطالب البنوك والمصارف بنقل مراكزها من صنعاء، وذلك بعد أن توعد عبد الملك الحوثي بالرد على تلك القرارات عن طريق استهداف البنوك السعودية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news