يمن ديلي نيوز:
رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني “رشاد العليمي” السبت 8 فبراير/شباط، بتوقيع اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، بين الحكومة اليمنية ودولة الكويت، لاستئناف إطلاق المشاريع التنموية في اليمن.
وتشمل الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين الجانبين اليمني والكويتي صباح اليوم السبت تمويلات لعدد من القطاعات الخدمية والتنموية، في مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والأشغال العامة.
جاء ذلك خلال استقباله للمدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية “وليد شملان البحر” في العاصمة الرياض، حيث رحب خلاله بالتوقيع على اتفاقية الترتيبات المالية بين البلدين، التي من شأنها إعادة إطلاق التمويلات الكويتية لخدمة خطط وبرامج التنمية في اليمن.
وأشاد “العليمي” بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكدًا حرص مجلس القيادة والحكومة على تقديم كافة التسهيلات للمشاريع الكويتية، وتدخلاتها التنموية والإنسانية في مختلف المجالات.
وعبّر عن ثقته في أن “تقود هذه الاتفاقية إلى إطلاق مزيد من المشاريع الكويتية، وتخفيف عبء خدمة مديونية اليمن تجاه الصندوق الكويتي للتنمية، في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي، وخطوط الملاحة الدولية”.
وخلال الساعات الماضية، وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا “واعد باذيب”، مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة “وليد شملان البحر”، اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع التنموية الكويتية في اليمن.
وتهدف الاتفاقية إلى إعادة إطلاق التمويلات الكويتية لبرامج التنمية، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية من خلال إعادة جدولة سداد الفوائد والأقساط المتأخرة، بما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة.
مرتبط
الوسوم
الصندوق الكويتي للتنمية
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news