كهرباء عدن تُشعل الاحتجاجات الشعبية 

كهرباء عدن تُشعل الاحتجاجات الشعبية 

وكالة المخا الإخبارية 

في ظل استمرار انهيار الخدمات الأساسية بالعاصمة عدن، تتصاعد موجة الغضب الشعبي ضد أداء الحكومة اليمنية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي فشل في إدارة ملف الكهرباء رغم الوعود المتكررة بحلول "طارئة" و"إصلاحات مستدامة".

الأزمة وصلت إلى ذروتها مع انقطاع التيار الكهربائي كلياً لأيام، مما كشف عن إدارة غير كفؤة وتجاهل صارخ لمعاناة المواطنين.

فشل ذريع في إدارة الأزمة

رغم تصريحات بن مبارك الأخيرة عن "حلول إسعافية"، إلا أن واقع الحال يؤكد أن هذه الإجراءات لم تكن سوى مسكنات مؤقتة تكرس الأزمة بدلاً من حلها. فالحكومة، التي تُدار من العاصمة عدن، لم تقدم أي خطة واضحة لمعالجة الانهيار المتواصل في قطاع الكهرباء منذ سنوات، بل اعتمدت على خطاب إعلامي يلامس "الفساد" و"الهدر" دون محاسبة حقيقية للمتورطين.

السؤال الذي يطرحه المواطنون: كيف يُعلن رئيس الوزراء عن ضخ وقود من حقول صافر كمبادرة استثنائية، بينما كان من المفترض أن يكون توفير الوقود أساساً جزءاً من التزامات الحكومة اليومية؟!

هذا التناقض يعكس غياب الرؤية وترهل الجهاز الإداري.

تصريحات بن مبارك التي وصفت انقطاع الكهرباء بأنه "غير مقبول" تبدو كشعارات جوفاء في ظل استمرار الأزمة. فالحكومة لم تُقدم أي تفسير مقنع عن أسباب تدهور الكهرباء رغم تخصيص ميزانيات كبيرة للقطاع، كما فشلت في كشف هويات "المقصرين" الذين تحدث عنهم رئيس الوزراء، مما يعزز الشكوك حول وجود نفوذ فاسد داخل مؤسسات الدولة يحمي هؤلاء.

المتضرر الأكبر من هذا الفشل هم المدنيون الذين يعيشون تحت وطأة انعدام أبسط مقومات الحياة. المستشفيات تعمل بمولدات غير مستقرة، والأعمال التجارية تتوقف. الاحتجاجات الأخيرة ليست سوى مؤشر على فقدان الثقة بين الشعب وحكومة تكرس الخطاب دون أفعال.

رغم حديث رئيس الوزراء عن "مكافحة الفساد"، فإن غياب الشفافية في تعامل الحكومة مع ملف الوقود وعدم محاسبة أي مسؤول عن اختلاسات سابقة يفضح ازدواجية المعايير. فكيف تُخصص أموالٌ لشراء الوقود دون وجود آليات رقابة فعالة؟ ولماذا لا تُنشر تقارير تُفصل إنفاق تلك الميزانيات؟

أزمة الكهرباء في عدن ليست مجرد انقطاع للتيار، بل هي نموذجٌ لانهيار دولة بأكملها تحت قيادة حكومة فقدت الشرعية الشعبية. ما يحتاجه اليمنيون ليس وعوداً جديدة، بل خطوات جادة: محاكمة الفاسدين، وإصلاح المؤسسات، واستعادة الأموال المنهوبة. أما الاستمرار في استفزاز الشعب فسيؤدي حتماً إلى تفجير الغضب في الشارع مجدداً، ربما بشكل أعنف.