الجنوب اليمني | خاص
انتقد اقتصاديون بشدة سياسة البنك المركزي اليمني في إدارة مزادات العملة الأجنبية، واصفين إياها بـ “السياسة الخاطئة” التي تساهم في تفاقم المضاربة بالعملة المحلية وتدهور قيمتها.
جاء ذلك خلال منتدى المقاومة الأسبوعي الذي خصص لمناقشة الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن، والانهيار غير المسبوق للريال اليمني.
وخلال المنتدى الذي أقيم في مديرية صالة بتعز، قدم أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، البروفيسور محمد قحطان، ورقة عمل بعنوان “واقع الاقتصاد اليمني وآفاق المستقبل”.
استعرض قحطان خلالها مسيرة تدهور العملة المحلية منذ التسعينيات، وصولًا إلى الانهيار الحاد الذي يشهده الريال اليمني حاليًا.
وطرح البروفيسور قحطان مجموعة من المقترحات لمعالجة أزمة العملة، تركزت على إصلاح الجهازين المالي والمصرفي للدولة.
وشدد على ضرورة إلزام جميع منتسبي الدولة في الخارج بالعودة إلى البلاد، ووقف صرف رواتبهم ونفقاتهم بالعملات الأجنبية، معتبرًا ذلك “جريمة دستورية وقانونية”.
كما دعا إلى توحيد العملة اليمنية والجهاز المصرفي، وتوجيه جميع المنح والمساعدات والقروض عبر البنك المركزي اليمني لضمان استقرار سعر الصرف.
واقترح قحطان تبني سياسات اقتصادية لتحفيز الصادرات اليمنية غير النفطية، مثل المنتجات الزراعية والبحرية والثروة الحيوانية والسياحة، بهدف تعزيز تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.
وفي انتقاد مباشر لسياسات البنك المركزي، لفت قحطان إلى أن “البنك المركزي يشارك في المضاربة بالعملة من خلال المزادات التي لم تحقق أي فائدة للعملة”، معتبرًا ذلك “سياسة خاطئة من البنك”.
من جهتهم، عبر المشاركون في المنتدى عن قلقهم العميق إزاء الوضع الاقتصادي المتردي والمعاناة المتزايدة للمواطنين جراء انهيار العملة المحلية، الذي تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 1200 ريال يمني.
وانتقدوا بشدة “الأداء الهزيل” للحكومة والرئاسة، وغياب أي إجراءات فعالة لوقف تدهور العملة وتحسين الأوضاع المعيشية.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news