تحرك عاجل لضبط سعر العملة وإقالة المسؤولين.. بيان قوي للتكتل الوطني للأحزاب بشأن انهيار الخدمات في عدن

في ظل التدهور الحاد للخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي المتسارع، حذر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية من العواقب الوخيمة لاستمرار هذا التراجع الذي يهدد حياة المواطنين ويعكس فشل السلطات في عدن في أداء واجباتها الأساسية.

وقال التكتل الذي يراسه رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في بيان رسمي صدر اليوم، وطالعه "المشهد اليمني" إن غياب أي تحرك جاد من قبل "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية" لمعالجة هذا الوضع المتدهور، يعمّق الأزمة ويؤدي إلى تفاقم السخط الشعبي، مما قد يدفع البلاد إلى سيناريوهات خطيرة.

وأوضح البيان أن "انقطاع الكهرباء والمياه لعدة أيام متواصلة، إلى جانب الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية"، التي تقترب قيمتها من 600 ريال مقابل الريال السعودي، يعكس "فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لم يعد ممكنًا التغاضي عنه".

وشدد التكتل على أن استمرار "غياب الدولة عن إدارة هذه الملفات الحيوية" يؤدي إلى فقدان مؤسساتها لمصداقيتها، ويفتح المجال أمام الفوضى والتدهور الأمني، مشيرًا إلى أن "مدينة بحجم عدن لا يمكن أن تبقى دون كهرباء أو ماء"، بينما تعجز الحكومة عن اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ الوضع.

مطالب عاجلة لإنقاذ الوضع

في ضوء هذه التطورات، حمّل التكتل الوطني القيادة السياسية مسؤولية تدهور الأوضاع، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وجادة وفقًا لما يلي:

1- تحميل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات، وضرورة تحرك فوري لإنهاء معاناة المواطنين.

2- إقالة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ خطوات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية.

3- التأكيد على دعم مطالب المواطنين المشروعة في التعبير السلمي، ومساندة تحركاتهم بما يضمن تحقيق حلول حقيقية للأزمات دون الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

4- دعوة القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والعمل المشترك عبر تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين لوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات الراهنة.

تحذير من تداعيات كارثية

وأكد التكتل الوطني أن استمرار تجاهل معاناة المواطنين سيؤدي إلى انفجار اجتماعي واسع، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك الشرعية والقوى السياسية، مشددًا على أن أي سلطة تفقد ارتباطها بالشعب تفقد شرعيتها عمليًا، مما يفتح المجال أمام الفوضى والبدائل غير المستقرة.

واختتم البيان بدعوة جميع الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين، محذرًا من أن الوقت ينفد، وأن معالجة الأزمة باتت ضرورة وطنية ملحّة لا تحتمل التأجيل.