العليمي يؤكد التزام الدولة بتخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، التزام الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في تخفيف معاناة المواطنين، والوفاء بالتزاماتها الحتمية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، وضم عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة مستجدات الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، بحسب وكالة سبأ.

 وتمحور الاجتماع حول مناقشة المستجدات الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وعلى وجه الخصوص معاناة المواطنين في عدن جراء خروج محطات الكهرباء عن التوليد والإجراءات المتخذة لتوفير الوقود اللازم وضمان استقرار التيار الكهربائي، وتفادي تكرار ما حدث.

وبحسب الوكالة، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى تقارير رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين حول الوضع العام في عدن، والجهود المبذولة بالتنسيق مع السلطات المحلية للتعامل مع التحديات الخدمية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، إضافة إلى تداعيات الأزمة التمويلية والإنسانية الناجمة عن الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وفي الاجتماع وضع الرئيس، رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والخدمي، امام المستجدات المحلية، والجهود المبذولة من قبل المجلس بما في ذلك الاستجابة المقدرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مارب سلطان العرادة لزيادة كمية الوقود المرسلة لمحطات التوليد في محافظة عدن.

كما وضعهم أمام الإجراءات المتخذة من محافظ محافظة شبوة، وتلك الموكلة الى رؤساء السلطات المحلية، والأجهزة الأمنية في المحافظات بتحمل مسؤولياتهم لتعزيز الامن والاستقرار، وتأمين انتقال الخدمات الى كافة محافظات الجمهورية.

وأكد الرئيس العليمي تفهمه لمطالب المواطنين المشروعة التي عبّرت عنها الاحتجاجات السلمية في عدن، مشددًا على ضرورة تسريع إجراءات توفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل منظومة الكهرباء، والحد من المعاناة التي تسببت بها الانقطاعات المتكررة.

كما شدد على تنفيذ قرارات المجلس بعودة جميع المؤسسات الحكومية للعمل من الداخل، وتحمل مسؤولياتها الدستورية، بما يضمن تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الاستقرار في مختلف المحافظات.

وأشاد الرئيس العليمي بالجهود التي تبذلها اللجنة المكلفة من مجلس القيادة الرئاسي لتطبيع الأوضاع في حضرموت، واحتواء تداعيات الأزمة على موارد الدولة وكفاءة الخدمات، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.