سوريا.. خطط اقتصادية في انتظار انفراج سياسي

بدأت مجموعة من العوامل المتداخلة، منها إرث النظام السابق في سوريا وغياب الانسجام بين التوجيهات والأفعال لدى الأجهزة الأمنية الجديدة، تلعب دوراً معرقلاً لخطط الحكومة الانتقالية ورؤية الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في إنهاء مظاهر الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.

وتحدث الشرع أول من أمس بوضوح عن كيفية تلازم المسار الأمني مع الاقتصادي في النهوض بالبلاد، فقد شدد على ضرورة ضبط السلاح وحصره بيد الدولة السورية، مع الإشارة إلى وجود تفاهمات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بخصوص هذا الملف، مع الاختلاف على بعض الجزئيات.

وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد السوري والتخلص من الفساد وأنها بصدد تشكيل فريق اقتصادي من خبرات محلية ودولية لوضع سياسة اقتصادية لعشر سنوات قادمة، معتبراً أن الدمار الكبير في سوريا «يشكل فرصة استثمارية كبيرة».

‏وكانت هيئة الاستثمار السورية أعلنت أنها تعمل على وضع استراتيجية وطنية حديثة للاستثمار، وتحقيق الانفتاح الاقتصادي ‏والاستثماري على الدول العربية ودول العالم، وتعزيز ثقة المستثمرين ‏ورجال الأعمال ببيئة الأعمال السورية.‏

ووفق تقرير للهيئة نشرته وكالة سانا، تعتمد الخطة على تطوير البنية ‏المؤسساتية وتنفيذ إصلاحات ‏داخلية تكون عاملاً أساسياً في تسهيل دخول الاستثمارات الخارجية وضمان ‏استقرارها، إضافة إلى أولوية تشجيع عودة رؤوس الأموال المهاجرة عبر ‏سياسة اقتصادية جديدة ‏مشجعة وشفافة وضامنة.

إلا أن الواقع الخدمي يشير إلى بطء في تنفيذ الخدمات، وغياب أفق النهوض الاقتصادي وفتور التقاطر الغربي على سوريا بعد أسابيع من ازدحام دمشق بهم بوفود متتالية.

ويعزى هذا الفتور وفق متابعين إلى تريث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البناء على سياسات إدارة سلفه جو بايدن الذي كان يميل لإزالة العراقيل أمام «سوريا الجديدة».

ويخشى السوريون من أن يؤدي الجمود في الوضع الاقتصادي والفتور السياسي الغربي إلى هزات أمنية داخلية وتوترات مناطقية، مع أن الآمال في الانفتاح المتبادل بين دمشق والعرب يبقي الباب مفتوحاً أمام انفراجة سياسية واقتصادية