25 منظمة يمنية ودولية تدعو الحوثيين إلى القيام بهذا الأمر فورًا

دعت 25 منظمة يمنية ودولية بينها "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفيا بين 23 و25 يناير 2025، فضلا عن عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفيا منذ يونيو 2024.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن "الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي".

وأشار البيان إلى أنه "في 31 مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية"، موضحة أنه "حتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".

وأضاف البيان: "تتواصل أفعال الحوثيين في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة "التجسس" الملفقة".

وأفاد البيان أنه في أغسطس 2024، جدد "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" التابع للحوثيين سياسات الجماعة التقييدية بشأن الأنشطة الإنسانية، وذلك خلال اجتماعات استمرت خمسة أيام مع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، محذرا الحوثيين من أخطار "التجسس" التي قد يتم استغلالها في إطار العمل الإنساني.

ولفت البيان إلى أنه وتزامنا مع موجة الاعتقالات في 31 مايو 2024، انطلقت حملة إعلامية، يقودها الحوثيون، تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد، مبينا أنه في 10 يونيو 2024، أعلن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي عن "اكتشاف" ما وصفه بـ"شبكة تجسس"، وبعد يومين، بثت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، فيديو يظهر مجموعة من المعتقلين الذين تم احتجازهم بين عامي 2021 و2023، دون السماح لهم بتواصل مع العالم الخارجي منذ ذلك الحين، وهم "يعترفون" بالتجسس.

وجاء في بيان المنظمات: "ولأن الحوثيين يمتلكون سجلا في استخدام التعذيب لانتزاع "الاعترافات"، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلين قد أُرغموا على "الاعتراف".

ودعت المنظمات في بيانها المجتمع الدولي، "خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا، بما في ذلك العاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية".