تطورات مفاجئة ...توجيهات حكومية بعدم التعامل مع جهاز مكافحة الإرهاب بعد قيام شلال شايع بهذا الاجراء "وثائق"

كشفت مؤسسة موانئ خليج عدن، الإثنين، عن توجيهات من وزارة النقل بعدم التعامل مع الإشعار الصادر عن جهاز مكافحة الإرهاب بشأن تطبيق أجراء التصريح المسبق للبضائع والشحنات القادمة إلى الموانئ اليمنية، محذرة من تبعات والتي قد تشمل وقف الأنشطة الملاحية.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب التابع لرئاسة الجمهورية والذي يرأسه اللواء شلال شائع، حاول فرض إجراءات غير قانونية على التجار المستوردين للموانئ اليمنية، وتتضمن رسوماً مالية على الحاويات وما تسمى شهادة (ACD)، ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية سعة 20-40 قدما.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من إعلان وزارة النقل اليمنية عن جهازية الموانئ في المحافظات المحررة لاستقبال المستوردين والخطوط الملاحية مع استعدادها لتقديم كل التسهيل لاستقبال البضائع ونقل إلى جميع محافظات البلاد بما في ذلك الخاضعة لمليشيات الحوثي.

وينتمي كل من وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد ورئيس مكافحة الإرهاب اللواء شلال شائع إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

تصاريح مسبقة

في إشعار مؤرخ بـ 28 يناير الماضي قال جهاز مكافحة الإرهاب، إنه "لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب في اليمن سياسة جديدة تتطلب الحصول على إقرار بالبضائع لجميع البضائع المعبأة في الحاويات المتجهة إلى الموانئ اليمنية".

وأضاف: "يجب الحصول على إقرار مسبق بالبضائع لجميع الحاويات المتجهة إلى موانئ اليمن"، مؤكدا أنه "يتم إبلاغ جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن وسلطات الموانئ وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية بأن نظام الإقرار المسبق بالبضائع سيتم إطلاقه رسميا في 1 فبراير 2025م".

وشدد على أنه "يجب الحصول على إقرار مسبق بالبضائع لجميع الحاويات المتجهة إلى موانئ اليمن"، مؤكدا أنه "يتم إبلاغ جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن وسلطات الموانئ وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية بأن نظام الإقرار المسبق بالبضائع سيتم إطلاقه رسميا في 1 فبراير 2025م".

ويلزم جهاز مكافحة الإرهاب، المصدرين بالحصول على إقرار مسبق بالبضائع من المنصة المعتمدة له في اليمن acdyemen.comعند تحميل جميع الحاويات المتجهة إلى اليمن. كما ألزم الموردين بالحصول على شهادة الإقرار المسبق بالبضائع من ميناء التحميل من قبل الشحن أو المصدر أو وكيل الشحن، ويجب كتابة رقم الإقرار المسبق بالبضائع على بوليصة الشحن.

وأشار الجهاز في إشعاره إلى توقعه من جميع المشاركين الالتزام باللوائح الجديدة الخاصة بشهادة ACD، والتي تتضمن بوليصة الشحن والفاتورة التجارية، موضحا أن رسوم الحصول على شهادة ACD تتضمن 100 دولار للحاوية الواحدة سعة 20 قدما، و150 دولار لحاويات 40 قدما.

كما حذر جهاز مكافحة الإرهاب من أنه "سيتم فرض عقوبات على غير الملتزمين بتلك الإجراءات والتي تشمل تأخير التخليص الجمركي للبضائع المخالفة في موانئ الوصول أو مصادرتها أو إعادتها إلى المنشأ".

موانئ عدن تتراجع

وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه قد أصدر تعميما شدد فيها على ضرورة الحصول على رقم مرجعية ACD والامتثال الكامل والتعاون من جميع أصحاب المصلحة، مشيرا إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني لجهاز مكافحة الإرهاب للحصول على مزيد من المعلومات.

غير أن أمزربه عاد وأصدر اليوم الإثنين تعميما جديدا بعنوان: "تعقيباً على الإشعار الصادر من جهاز مكافحة الإرهاب بخصوص التصريح المسبق للبضائع والشحنات القادمة إلى ميناء عدن".

 قال التعميم الذي اطلع عليه "يمن شباب نت" إن "توجيهات من وزارة النقل صادرة بتاريخ 2 فبراير 2025م مرجع رقم ول/31/217/2025م، قضت بعدم اعتماد ما جاء في الإشعار الصادر من جهاز مكافحة الإرهاب بشأن تطبيق إجراءات التصريح المسبق للبضائع والشحنات القادمة إلى موانئ الجمهورية اليمنية (ACD)، لاسيما وأن جهاز مكافحة الإرهاب ليس الجهة ذات الاختصاص".

وأضاف أنه "على جميع الوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين عدم التعامل مع المنصة المشار إليها في الإشعار الصادر من جهاز مكافحة الإرهاب، وعدم التجاوب معها كونها تعد مخالفة لإجراءات العمل في إطار ميناء عدن".

وأكدت مؤسسة موانئ خليج عدن أن "على الجهات غير الملتزمة بما جاء في منشورنا هذا تحمل كل التبعات العقابية من ميناء عدن والتي قد تشمل إيقاف الأنشطة الملاحية في ميناء عدن".

ودعت "جميع الشركات الملاحية والمستوردين إلى عدم الاستناد أو الالتفات إلى أي منشورات أو توجيهات تخص إجراءات تنظيم العمل في إطار ميناء عدن إلا عبر الجهة ذات العلاقة والاختصاص وهي مؤسسة موانئ خليج عدن".

وكان وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، أعلن في 22 يناير الماضي،" استعداد وجاهزية موانئ عدن وحضرموت لاستقبال كافة الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد وتقديم كافة التسهيلات وتأمين سلاسل الإمداد التجارية والاغاثية إلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية بكل يسر".