موانئ عدن ترفض إجراءات جهاز مكافحة الإرهاب بشأن التعميم المسبق للبضائع 

أعلنت مؤسسة موانئ خليج عدن رفضها للإجراءات التي فرضها جهاز مكافحة الإرهاب بشأن التصريح المسبق للبضائع والشحنات القادمة إلى الموانئ اليمنية، مؤكدة أن الجهاز ليس الجهة المختصة بإصدار مثل هذه القرارات. 

وجاء في تعميم صادر عن المؤسسة تابعه " الموقع بوست"، أن على جميع الوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين عدم التعامل مع المنصة التي أطلقها جهاز مكافحة الإرهاب، محذرة من أن الجهات غير الملتزمة ستتحمل تبعات عقابية قد تصل إلى إيقاف الأنشطة الملاحية في ميناء عدن. 

وأشارت المؤسسة إلى أن جميع التعليمات المتعلقة بتنظيم العمل في الموانئ تصدر فقط عن مؤسسة موانئ خليج عدن، داعية الشركات الملاحية والمستوردين إلى عدم الالتفات إلى أي توجيهات صادرة من جهات غير مختصة. 

وكان جهاز مكافحة الإرهاب قد أعلن في وقت سابق عن فرض إجراءات جديدة، من بينها الحصول على شهادة مرجعية (

ACD

) ودفع رسوم تتراوح بين 100 و150 دولارًا لكل حاوية، مبررًا ذلك بأنه يهدف إلى تعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية، وهو ما قوبل باعتراض واسع من الجهات الرسمية والمستوردين. 

وتأتي هذه القرارات وسط انتقادات واسعة من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أنها تمثل شكلاً جديدًا من الجبايات التي تفرضها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على النشاط التجاري، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات غير القانونية تزيد من الأعباء الاقتصادية على التجار والمستهلكين.