كشفت مؤسسة موانئ خليج عدن عن توجيهات لوزير النقل، تقضي بعدم اعتماد الإجراءات الجديدة التي حاول جهاز مكافحة الإرهاب التابع للانتقالي فرضها بشكل غير قانوني على التجار المستوردين للموانئ اليمنية، وتتضمن رسوماً مالية على الحاويات.
رئيس مجلس مؤسسة موانئ خليج عدن، محمد امزربه، في تعميم قال إن التوجيهات قضت بعدم اعتماد ما جاء في الإشعار الصادر من جهاز مكافحة الإرهاب بشأن تطبيق إجراءات التصريح المسبق للبضائع والشحنات القادمة إلى موانئ الجمهورية اليمنية (ACD)، لاسيما وأن جهاز مكافحة الإرهاب ليس الجهة ذات الاختصاص".
وطالب جميع الوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين بعدم التعامل مع المنصة المشار إليها في الإشعار الصادر من جهاز مكافحة الإرهاب، وعدم التجاوب معها كونها تعد مخالفة لإجراءات العمل في إطار ميناء عدن".
وحمل الجهات غير الملتزمة كل التبعات العقابية من ميناء عدن والتي قد تشمل إيقاف الأنشطة الملاحية في الميناء كما دعا جميع الشركات الملاحية والمستوردين إلى عدم الاستناد أو الالتفات إلى أي منشورات أو توجيهات تخص إجراءات تنظيم العمل في إطار ميناء عدن إلا عبر الجهة ذات العلاقة والاختصاص وهي مؤسسة موانئ خليج عدن".
يشار الى ان جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن، كان قد فرض رسومًا غير قانونية على التجار المستوردين عبر الموانئ اليمنية، تتضمن الحصول على شهادة مرجعية ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية سعة 20-40 قدمًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news