وزارة الداخلية تكشف عن إحصائيات لجرائم الأموال العامة في المناطق المحررة

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن إحصائيات جديدة تخص جرائم الأموال العامة في البلاد خلال العام 2024.

وبحسب تقريرها السنوي الذي صدر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، تم ضبط 206 جريمة تمس الاقتصاد القومي من أصل 558 جريمة أموال عامة، تم التعامل معها من قبل السلطات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وأفاد التقرير الصادر عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الذي نشره الإعلام الأمني التابع للوزارة، أن 550 جريمة من جرائم الأموال العامة تمت إحالتها إلى النيابة العامة، بينما تم إحالة جريمتين إلى الجهات المتخصصة.

وذكر التقرير أنه من بين هذه الجرائم، لا يزال هناك 7 قضايا قيد التحقيق والمتابعة، في حين تم إنهاء ثلاث قضايا بالصلح والتنازل عن الشكوى، وأوقفت الإجراءات القانونية في ثلاث قضايا أخرى.

أما بالنسبة لتوزيع الجرائم، فقد شملت مجموعة واسعة من الجرائم التي تم تصنيفها وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات، حيث تم رصد 206 جرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني، و174 جريمة تزييف وتزوير، إضافة إلى 156 جريمة تمس الوظيفة العامة.

كما تم تسجيل 20 جريمة تتعلق بأراضي الأوقاف و9 جرائم تتعلق بأراضي وعقارات الدولة.

وتفاوتت نسب توزيع هذه الجرائم بين مختلف المحافظات، حيث سجلت العاصمة المؤقتة عدن 75 جريمة، تلتها محافظة تعز بـ 95 جريمة، ثم حضرموت الوادي والصحراء التي سجلت 175 جريمة.

أما في محافظة أبين، فقد تم تسجيل 105 جرائم، بينما شهدت محافظات حضرموت الساحل 54 جريمة، والمهرة 27 جريمة، ومأرب 17 جريمة، في حين تم رصد 6 جرائم في محافظتي الضالع ولحج، و5 جرائم في محافظة شبوة.

وتأتي هذه الأرقام لتسجل محطات هامة في جهود مكافحة جرائم الأموال العامة، والتي تواصل وزارة الداخلية العمل على تعزيزها على مستوى مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.