أكد أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، أن الإنفاق العسكري للمملكة شهد نموًا سنويًا بلغ 4.5% منذ عام 1960، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في عام 2024، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم في الإنفاق العسكري والأولى في العالم العربي.
وأشار العوهلي إلى أن هذه النفقات تشكل 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي الذي يبلغ 2.44 تريليون دولار. كما أضاف أن المملكة خصصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، مما يشكل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وجاءت هذه التصريحات خلال كلمته في مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 في مدينة أنطاليا التركية، الذي تنظمه جمعية مصدري صناعات الدفاع والطيران والفضاء التركية (SSI) ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB).
وأوضح العوهلي أن نسبة توطين الصناعات العسكرية في السعودية قد ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023. وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والتي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 40% إلى 65%.
كما سلط الضوء على البيئة الاستثمارية المشجعة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية، التي تتيح فرصًا كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد وضعت السياسات والتشريعات المناسبة لتعزيز نمو هذا القطاع، من خلال تيسير رحلة المستثمر وتوفير المحفزات القانونية والتشريعية.
وفي ختام كلمته، أشار العوهلي إلى وجود 74 فرصة في سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية السعودية، وذلك في إطار دراسة شاملة للسوق المحلي. كما أكد على تصنيف 30 فرصة استثمارية أولية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد في المملكة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news