“الأمريكي للعدالة”: رجل أعمال يمني محتجز في الإمارات ومحكوم عليه بالسجن 15 عامًا بسبب منشور على مواقع التواصل الإجتماعي

الجنوب اليمني | خاص

كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) اليوم الأحد عن قضية رجل أعمال يمني، يُدعى عبد الله علي عبد الوهاب، محتجز في سجون الإمارات منذ عام 2022، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، في بيان له، أن عبد الوهاب فُقد الاتصال به أثناء زيارته لدبي في أكتوبر 2022، قبل أن يتضح لاحقًا أنه محتجز في سجن الصدر بأبوظبي. وأضاف أن عبد الوهاب سمح له بإجراء اتصال هاتفي مقتضب مع شقيقه، أكد فيه احتجازه، لكنه لم يتمكن من إعطاء تفاصيل إضافية بسبب القيود الصارمة.

وبحسب المركز، فإن عبد الوهاب، وهو تاجر في مجال الحواسيب ومستلزماتها من صنعاء، كان قد سافر إلى دبي بهدف توريد بضائع.

وقد حُكم عليه بالسجن 15 عامًا على خلفية منشور له على فيسبوك، انتقد فيه قصف الإمارات للجيش اليمني في عام 2019، وهي تهمة وصفها المركز بأنها “لا ينبغي أن تكون سبباً لاحتجاز أي شخص أو محاكمته”.

كما أشار المركز إلى أن عبد الوهاب حُرم من حقه في تعيين محام، ما يُعتبر انتهاكًا صارخًا لضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد المركز أن استمرار احتجازه في ظل هذه الظروف “يمثل مساسًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويبعث برسالة مقلقة حول النهج الذي تتبعه السلطات الإماراتية في التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير”.

ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الوهاب، ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

كما طالب بالكشف عن تفاصيل قضيته، وتمكينه من محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية، بما في ذلك حقه في الدفاع القانوني والتواصل مع عائلته.

وجدد المركز مطالبته بوقف الممارسات القمعية ضد الناشطين والصحفيين، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها الإمارات، داعيًا إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف احتجاز عبد الوهاب وإدانة المسؤولين عن انتهاك حقوقه.

مرتبط