الأمريكي للعدالة يطالب بإطلاق سراح رجل أعمال يمني محكوم عليه بالسجن 15 عامًا بسبب منشور على فيسبوك

طالب مركز حقوقي السلطات الإماراتية، بإطلاق سراح مواطن يمني من سجونها، بعد الحكم بسجنه 15 عامًا بسبب منشور على فيسبوك.

وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في بيان، الأحد، إنه يتابع بقلق بالغ قضية المواطن اليمني "عبدالله علي عبدالحفيظ عبدالوهاب"، الذي فُقد الاتصال به أثناء زيارته لدبي في أكتوبر م2022، قبل أن يتضح لاحقًا أنه محتجز في الإمارات في ظروف غامضة ودون إجراءات قانونية واضحة.

وأوضح المركز الحقوقي أن رجل الأعمال اليمني، سافر إلى دبي بغرض توريد أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها، وهو تاجر في مجال الحواسيب ومستلزماتها ويملك محل في شارع صخر بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف أنه تحصل على معلومات من ذوي المعتقل تفيد بأنه سُمح "لعبد الله" إجراء اتصال مقتضب دام دقيقة واحدة فقط مع شقيقه، أكد فيه أنه محتجز، لكنه لم يستطع الإدلاء بأي تفاصيل إضافية بسبب القيود الصارمة التي فرضتها عليه السلطات.

وأكدت المعلومات التي تحصل عليها المركز بأن "عبدالله" محتجز حاليًا في سجن الصدر بأبوظبي، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا على خلفية منشور له على حسابه فيسبوك أثناء وجوده في اليمن، انتقد فيها قصف الإمارات للجيش اليمني في على مدخل مدينة عدن عام 2019م.

وشدد المركز على أن التهمة الموجهة للمعتقل "لا ينبغي أن تكون سببًا لاحتجاز أي شخص أو محاكمته، يضاف لذلك حرمانه من حقه في تعيين محامٍ، في انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة".

وأكد (ACJ) على أن استمرار احتجاز "عبدالله" في ظل هذه الظروف يشكل مساسًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويبعث برسالة مقلقة حول النهج الذي تتبعه السلطات الإماراتية في التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير. داعياً لفتح تحقيق مستقل في ظروف احتجاز "عبد الله عبد الوهاب" وإدانة الجهات المسؤولة عن انتهاك حقوقه الأساسية.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة السلطات الإمارتية، بالكشف عن تفاصيل قضية المعتقل "عبدالله علي عبدالوهاب" وتمكينه من محاكمة عادلة إن كان متهم بارتكاب فعل مجرم قانونياً وفق المعايير الدولية، بما في ذلك حقه في الدفاع القانوني والتواصل الحر مع عائلته. وفي حال عدم وجود جُرم قانوني، شدد المركز على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل اليمني.

وجدد المركز مطالبته للسلطات الإماراتية بضرورة وقف الممارسات القمعية ضد الناشطين والمعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقّعت عليها.