تفاقمت الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي، حيث انهار الريال اليمني إلى مستوى غير مسبوق، متجاوزاً 2200 ريال للدولار الواحد، وسط اتهامات لحكومة أحمد بن مبارك والمجلس الرئاسي بالتسبب في هذا الانهيار نتيجة الفساد وسوء الإدارة.
وأعلنت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن إضراباً شاملاً، احتجاجاً على تدهور سعر الصرف، مشيرةً إلى أن “المجلس الرئاسي” وحكومته والبنك المركزي لا يقومون بأي دور في معالجة الكارثة الاقتصادية التي تعصف بالمواطنين.
جرعة سعرية جديدة في حضرموت تفاقم المعاناة
في سياق متصل، فرضت شركة النفط في حضرموت زيادة جديدة على أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر لتر البنزين السوبر إلى ١٦٥٠ ريالاً بعد أن كان سعره ١٥٥٠ ريالاً، مما يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين، ويعمّق حالة الغضب الشعبي ضد الحكومة الموالية للتحالف، على الرغم من أن حضرموت أكبر منتج للنفط في اليمن.
الوديعة السعودية لم توقف الانهيار.. مؤشرات على فساد واسع
ورغم الوديعة السعودية الجديدة، إلا أن الانهيار مستمر، ما يعكس حجم الفساد داخل حكومة بن مبارك والمجلس الرئاسي التابع للرياض. ويشير اقتصاديون إلى أن التحالف يستخدم الوديعة كأداة سياسية دون توجيهها لإنقاذ الاقتصاد، مما يضع السكان أمام أزمة معيشية خانقة.
إلى أين يتجه الاقتصاد في مناطق التحالف؟
مع تزايد الانهيار الاقتصادي، وتجاهل المجلس الرئاسي للأزمة، يرى مراقبون أن التحالف السعودي الإماراتي يستنزف ما تبقى من موارد اليمن، دون أي خطط إنقاذ حقيقية، ما ينذر بتصاعد موجات الغضب الشعبي ضد سلطاته وأدواته المحلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news