خبراء إيرانيون يغادرون صنعاء بوساطة دولية وسط اتهامات لطهران بتأجيج الصراع

أفادت مصادر إعلامية مطلعة في العاصمة المحتلة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بأن 12 خبيرًا إيرانيًا غادروا المدينة قبل أيام على متن طائرة عمانية، في تطور يثير تساؤلات حول طبيعة الوساطات الدولية التي قد تكون ساهمت في تسهيل تحركاتهم.

يأتي هذا التطور وسط تصاعد الأزمة الإنسانية والسياسية في اليمن، حيث تتزايد الانتقادات الدولية لدور إيران في دعم الحوثيين وتزويد المليشيات بالخبرات الفنية والعسكرية.

تفاصيل الرحلة المشبوهة

ذكرت المصادر أن الخبراء الإيرانيين غادروا مطار صنعاء الدولي يوم 22 يناير الماضي على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العُماني، التي كانت تقل أيضًا طاقم السفينة "جلاكسي ليدر"، التي أفرجت مليشيا الحوثي عن أفرادها بعد وساطة عُمانية. وكانت الطائرة قد نقلت 25 بحارًا من طاقم السفينة الذين تعرضوا للقرصنة من قبل الحوثيين في نوفمبر 2023، فيما يبدو أن الخبراء الإيرانيين استغلوا الرحلة نفسها للمغادرة، مما يسلط الضوء على التنسيق المحتمل بين الأطراف المعنية.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، حيث تكررت حوادث مشابهة خلال السنوات الماضية، تؤكد الدور الإيراني المستمر في دعم الحوثيين، سواء عبر توفير خبراء فنيين أو تقديم الدعم العسكري والتقني الذي يعزز قدراتهم في إدارة المطارات والمنشآت الحيوية في صنعاء.

التوترات مع الحكومة اليمنية

في سياق متصل، اتهمت مصادر حكومية في عدن الأمم المتحدة بتسهيل نقل خبراء إيرانيين من وإلى صنعاء، مشيرة إلى أن شركة طيران اليمنية رفضت نقل إيرانيين على متن رحلاتها المتفق عليها من وإلى مطار صنعاء الدولي. وأدى هذا الرفض إلى قيام مليشيا الحوثي باختطاف أربع طائرات تابعة لشركة طيران اليمنية واحتجازها في صنعاء منذ أشهر، في خطوة تعكس التوترات المتصاعدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمليشيات المدعومة إيرانيًا.

ووفقًا لمراقبين، فإن هذه التحركات تشير إلى محاولات إيران توسيع نفوذها في اليمن، مستغلة الوساطات الدولية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. كما تبرز هذه التطورات الحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة الدولية على الأنشطة الإيرانية في المنطقة، خاصة في ظل تقارير تفيد بتورط طهران في تزويد الحوثيين بالأسلحة والدعم الفني الذي يساهم في استمرار الحرب.

التداعيات الإقليمية والدولية

تتزامن هذه التحركات مع تصاعد الانتقادات الدولية لدور إيران في تأجيج الصراع في اليمن، حيث تتهم طهران بتزويد الحوثيين بالأسلحة والخبرات التي تؤدي إلى استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية. وفي الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحقيق السلام في اليمن، تبدو إيران مستمرة في دعم الحوثيين، مما يعقد الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع.

وفي هذا السياق، دعت شخصيات سياسية وحقوقية إلى فتح تحقيق دولي شامل حول تحركات الخبراء الإيرانيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومحاسبة الجهات التي تسهل هذه التحولات، بما في ذلك الأمم المتحدة والوساطات الدولية. كما طالبت هذه الشخصيات بفرض عقوبات جديدة على إيران وحلفائها في اليمن، لضمان عدم استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

تحليل: هل هناك صفقة خفية؟

يثير توقيت مغادرة الخبراء الإيرانيين العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت هناك صفقة خفية بين الحوثيين وإيران من جهة، والأطراف الدولية الأخرى من جهة أخرى.

فمن غير الواضح ما إذا كان هؤلاء الخبراء قد غادروا بشكل دائم أم أنهم سيعودون مرة أخرى بعد فترة زمنية قصيرة.

كما يبقى السؤال مطروحًا حول الدور الذي لعبه الوسطاء الدوليون، وخاصة سلطنة عُمان، في تسهيل هذه العملية.

ويرى محللون أن هذه التحركات قد تكون جزءًا من استراتيجية إيران لتخفيف الضغوط الدولية عليها، خاصة في ظل المفاوضات الجارية بشأن برنامجها النووي.

ومن خلال إظهار "تعاون" مع الوساطات الدولية، قد تحاول طهران تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، بينما تواصل في الوقت نفسه دعم الحوثيين بشكل غير مباشر.

نداء عاجل للتدخل الدولي

في ظل هذه التطورات المقلقة، يصبح من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لوضع حد لهذه الأنشطة الإيرانية المشبوهة في اليمن.

يجب أن يكون هناك ضغط حقيقي على إيران لوقف دعمها للحوثيين، سواء عبر فرض عقوبات اقتصادية جديدة أو من خلال تعزيز الرقابة على الحدود اليمنية لمنع تدفق الأسلحة والخبراء الإيرانيين.

وفي الوقت نفسه، ينبغي على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان عدم استخدام الوساطات الدولية لأغراض مشبوهة، وأن تعمل على تحقيق شفافية أكبر في التعامل مع الأطراف المختلفة في النزاع اليمني. فالسلام في اليمن لن يكون ممكنًا إلا إذا تم وضع حد للتدخلات الخارجية التي تغذي الصراع وتزيد من معاناة الشعب اليمني.