استمرار التهدئة أم خطة الترحيل… أين تتجه الأمور في غزة؟

غزة

ترك قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي تأخير فتح طرق عودة نازحي الحرب من الجنوب إلى الشمال لمدة يومين، واستمراره في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، باستهدافات جديدة أدت إلى سقوط عدد من الضحايا، والتصريحات الأخيرة للوزراء المتطرفين، بعودة الحرب من جديد، والعمل على تنفيذ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهجير سكان غزة، انطباعات بإمكانية إفشال حكومة الاحتلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، أو تأخير تطبيقها.

عودة إلى الأطلال

وقد احتاج سكان قطاع غزة النازحين الانتظار ليومين في ظروف معيشية صعبة، حتى فتحت قوات جيش الاحتلال «محور نتساريم» أمام عودتهم، حيث أخرت انسحابها من الجهة الغربية للمحور، لتميكن النازحين من العودة مشيا على الأقدام، فيما أبقت على إغلاق قاطع شارع «صلاح الدين»، قبل أن تعيد فتحه، بذريعة عدم إطلاق سراح أسيرة إسرائيلية في الدفعة الثانية من عملية التبادل، لتقابل النازحين العائدين والقاطنين على مقربة من نقاط التوغل المستمرة على أطراف قطاع غزة وعلى «محور فيلادلفيا» الفاصل عن مصر، بعدة هجمات استخدمت فيها نيران القناصة والطائرات المسيرة، لتقتل وتصيب الكثير من المواطنين، وبينهم أطفال.

وجاءت الهجمات التي استهدفت النازحين، لتضيف لهم أعباء جديدة، إضافة إلى تلك المرتبطة بمشقة طريق العودة الوعرة، فالعائدون من الطريق الساحلي «الرشيد»، احتاجوا لقطع مسافة أقلها 10 كيلو مترات، وأبعدها وصل إلى 30 كيلو مترا، مشيا على الأقدام للوصول إلى مناطق سكنهم السابقة قبل النزوح، حيث ساروا في طرق غير معبدة، كانت قوات الاحتلال قد تعمدت تدميرها خلال فترة الحرب والتوغلات البرية، فيما اضطر العائدون بمركباتهم لتحمل الركوب في أماكن ضيقة إلى جانب مستلزمات النزوح مثل الأمتعة والملابس، والمرور عبر عملية تفتيش أمنية، بعد انتظار دور طويل، حيث كان وقت الوصول إلى غزة عبر المركبات، يحتاج إلى أكثر من سبع ساعات انتظار.

وأدرك العائدون من رحلة النزوح الطويلة، التي استمرت على مدار الأشهر الـ 15 الماضية، أن عملية العيش والعودة للحياة في مناطق سكنهم لن تختلف عما كانوا يعانونه خلال النزوح، فالغالبية من الأسر التي عادت إلى مناطق سكنها في مدينة غزة وبلدات شمال القطاع، عادت للسكن في الخيام على أنقاض منازلها المدمرة، حيث تشابهت ظروف الحياة وإن اختلفت مناطق السكن، فالسكن في الخيمة والاعتماد على المساعدات في تدبير أمور الطعام وتفاقم الوضع الاقتصادي، كلها أمور بقيت على حالها.

وأحدثت صور الدمار الذي خلفته الحرب على مدار الأشهر الماضية صدمة للنازحين العائدين، بعد أن تحولت أحياؤهم السكنية إلى كومة من الركام، وسط مخاوف كبيرة من استمرار هذا الوضع لسنوات طويلة، يعززه حالة عدم الاكتراث الدولية بواقع غزة خلال الحرب، والاكتفاء بتقديم المساعدات الغذائية، بدون أي ضغط حقيقي لإنهاء الحرب، أو الحديث الجدي الحالي عن عملية الإعمار الطويلة والمكلفة.

خطة الترحيل

وترافقت تلك المآسي، وما واكبها من استمرار التهديدات الإسرائيلية ضد قطاع غزة والمخطط الجديد الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والخاص بتهجير سكان قطاع غزة، مع اقتراب انطلاق المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ما يدفع باحتمالية إفشالها إسرائيليا، أو عدم تطبيق كامل بنودها، كما أن مجمل هذه الأوضاع تستمر في الوقت الذي يقترب منه اليوم الـ 22 لاتفاق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، والذي يفترض بموجبه أن تنسحب قوات الاحتلال من «محور نتساريم»، وتتجه شرقا على مقربة من الحدود، وضمن ما تعرف بـ «المنطقة العازلة»، التي تمتد لـ 700 متر، وتصل في خمس نقاط لـ 1100 متر، وهو ما يضع شكوكا حول تنفيذها في الموعد المحدد، ما يهدد مستقبل المفاوضات غير المباشرة المقبلة، أو يجعل أمر تنفيذ المرحلة الثانية صعبا، بما يقود لبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه على أقل تقدير، خاصة في ظل الإشارات السلبية التي أعطتها حكومة الاحتلال في تطبيق بند عودة النازحين.

ووسط كل هذا، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلن رغبته بنقل الفلسطينيين من غزة إلى أماكن وصفها بـ «أكثر أماناً» مثل مصر أو الأردن، وزعم وهو يتحدث عن سكان غزة إنه «يود أن ينقلهم للعيش في منطقة حيث يكون بإمكانهم العيش من دون اضطرابات وثورة وعنف»، وقال «أتعلمون، عندما تنظرون إلى قطاع غزة، كان جحيماً لسنوات عديدة، كان العنف دائماً مرتبطا به».

وترافقت تصريحاته مع تأييد كبير من حكومة اليمين الإسرائيلية، والتي سبق وأن سعت لتطبيق هذه الفكرة، حيث أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أنه يعمل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خطة عمل لتنفيذ رؤية ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر والأردن.

كما ذهب سموتريتش وهو يعطي إشارات سيئة للمرحلة القادمة، إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد أكد خلال كلمة باجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه «الصهيونية الدينية»، عن رغبته في الدفع باتجاه مخطط احتلال قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار الحالية، ومن أجل ذلك طلب تعيين رئيس أركان جديد للجيش، ينفذ مهمة احتلال القطاع بعد استقالة هرتسي هاليفي.

كما أيد ذلك وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب «قوة يهودية» وأكد تأييده تشجيع الهجرة، وقال إنه «الشيء الوحيد الذي سيجلب الحل والراحة والهدوء لإسرائيل وسكان غزة».

ومن قبل، فقد كان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين من «حزب الليكود» قد أعلن أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، لم يوافق في أي مرحلة ولن يوافق على أن تسيطر حماس على قطاع غزة، وأضاف «عازمون على الاستمرار حتى القضاء على حكم حماس»، فيما قال نتنياهو في تصريحات أخرى «حماس هم النازيون الجدد ونحن ملتزمون بهزيمتهم نهائيا»، وتحت هذه المزاعم، كانا ينذران باحتمالية عودة الحرب من جديد.

مفاوضات المرحلة الثانية

وجاءت هذه التصريحات التحريضية، في الوقت الذي بدأت فيه «اللقاءات الاستكشافية» من قبل الوسطاء، لتحديد إطار المرحلة الثانية من صفقة التبادل.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن الدوحة تواصل تهيئة الأجواء، لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشار إلى أن قطر تواصل التحضير وتهيئة الأجواء لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي ستبدأ في اليوم السادس عشر من بدء تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق.

وسينصب التركيز الحالي وفق الأنصاري، على مراقبة تنفيذ الاتفاق بجميع بنوده، مؤكدا أنه ليس هناك حتى الآن خرق حقيقي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد يفضي لفشل الاتفاق، وأنه جرى تذليل العديد من التحديات التي كانت تعطل عودة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى ديارهم شمالي القطاع.

وفي القاهرة، كانت قيادة حركة حماس قد أجرت خلال الأيام الماضية لقاءات مع المسؤولين المصريين، تضمنت البحث في إطار المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ باقي بنود المرحلة الأولى، خاصة بعد إعاقة إسرائيل تطبيق بعض البنود لعدة أيام.

وشارك في اللقاءات التي بحثت الملف المجلس القيادي لحركة حماس كاملا، والذي وصل لأول مرة منذ اختياره، بقيادة محمد درويش رئيس مجلس الشورى، إلى جانب كل من خليل الحية رئيس حماس في غزة، وخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وزاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة، بالإضافة إلى جانب أعضاء وفد الحركة المفاوض بخصوص التهدئة.

وبدأ وفد الحركة بعد تنظيم فعالية استقبال جرى فيها تكريم الأسرى المحررين الذين وصلوا مصر السبت الماضي، ضمن العملية الثانية للتبادل، في عقد اجتماعات مع مسؤولي الفصائل الفلسطينية التي حضرت إلى القاهرة، وهي الجهاد الإسلامي ممثلة بأمينها العام زياد النخالة، والجبهة الشعبية التي يمثلها نائب الأمين العام جميل مزهر، وعلى طاولة النقاش جرى بحث الملفات الخاصة بكيفية تطبيق بنود اتفاق التهدئة بمرحلته الأولى في قطاع غزة، والمطلوب فلسطينيا في المرحلة الثانية من الصفقة والتي سيجري التوافق على خطوطها الرئيسية بين حماس والفصائل، لحملها إلى الوسطاء خاصة وأن هذه المرحلة تعد أكثر حساسية من المرحلة الأولى، وفيها سيجري تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحابات إسرائيلية أكثر من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات تبادل تشمل كبار الأسرى وآخرين من المحكومين بالمؤبدات.

وانصبت المحادثات على بحث تفاصيل الخطة الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار، ونقل وجهة نظر الحركة حيال هذه النقطة، على أن يبدأ وفد الحركة المفاوض بعد ذلك وفقا للجدول المتفق عليه، بالدخول في جولة مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال عن طريق الوسطاء.

والمعروف أن الفصائل الفلسطينية التي تأسر جنودا إسرائيليين في غزة، تضع أسماء أسرى كبار، ضمن المرحلة الثانية للتبادل، وتشمل مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، وقيادات كبيرة من حماس والجناح العسكري منهم عبد الله البرغوثي وعباس السيد وإبراهيم حامد وحسن سلامة.

وبسبب مواقف الاحتلال المعروفة، كان مسؤول في أحد التنظيمات الفلسطينية التي التقت حماس، قال لـ«القدس العربي» إن هناك إصرارا من الوسطاء على إنجاح جولات الحوار المقبلة، وأن هذا الأمر تيقنوا منه بعد اللقاءات الأخيرة التي جرت في الدوحة والقاهرة، لكنه توقع ألا تكون المفاوضات سهلة، بسبب كثرة التفاصيل الميدانية الخاصة بالاتفاق، وبما تشمل من نقاط الانسحاب من القطاع، وبالأخص من محوري «نتساريم وفيلادلفيا»، وقد ذكر أنه سيجري الطلب من الوسطاء، في المرحلة الثانية.

مخاوف من عدم التنفيذ

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لاتفاق المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، يتوجب أن تقوم إسرائيل بإعادة فتح معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر قريبا، وتوسيع عملية دخول المساعدات إلى غزة، حيث لا تزال إسرائيل تماطل في البند الأخير، وفي تطبيق كامل بنود البروتوكول الإنساني الخاص بإدخال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة، طوال الأيام الماضية، وسماحها بدخول عدد من الشاحنات أقل من المنصوص عليه في الاتفاق، والذي يتضمن دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا.

ولذلك فقد حذر مصدران مطلعان في حماس، من أن «مماطلة» إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قد يؤثر على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما يتعلق بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قيادي في حماس قوله «نحذر من أن استمرار مماطلة الاحتلال وعدم الالتزام بالشق الإنساني باتفاق وقف النار، بعدم السماح بإدخال الوقود والخيام والكرفانات والمعدات الثقيلة وفق الاتفاق سيؤثر على السير الطبيعي لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك ما يتعلق بتبادل الأسرى»، فيما قال الثاني إن حركته طالبت الوسطاء بإلزام الاحتلال بتطبيق الاتفاق وعدم خلق أزمات.

ولذلك فقد طالب المكتب الإعلامي الحكومي بالتسريع في تطبيق «البروتوكول الإنساني» بشأن الوضع الكارثي في قطاع غزة بما يضمن إدخال المواد الإغاثية والإيوائية بشكل عاجل ومن دون قيود.

وطالب في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، جميع الأطراف والوسطاء بممارسة أقصى درجات الضّغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بتنفيذ تعهداته والتسريع في تطبيق البروتوكول الإنساني، وقد شدد على أن فتح المعابر بشكل كامل «بات ضرورة مُلحّة لإدخال الخيام والكرفانات لإيواء أكثر من ربع مليون أسرة فلسطينية شردها الاحتلال الإسرائيلي، بفعل حرب الإبادة الجماعية، بعد التدمير الممنهج للقطاع الإسكاني».

وشدد على الحاجة العاجلة لإدخال المركبات والمعدات الخاصة بالدفاع المدني لتمكينه من أداء مهامه الإنسانية، وانتشال آلاف جثامين الشهداء من تحت الأنقاض وركام المنازل والأحياء السكنية المدمرة، كما أكد وهو يشير إلى عقبات الاحتلال على ضرورة إدخال مستلزمات صيانة البنية التحتية، بما في ذلك محطة الكهرباء وشبكات وآبار المياه، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية ومنع انهيار القطاعات الحيوية.

وأكد أن استمرار الاحتلال في عرقلة دخول هذه الاحتياجات، يُفاقم الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة، ويُعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر، ما يستوجب تدخلاً دوليًا فوريًا وجادًا لوقف هذه الجريمة الإنسانية، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، لافتا إلى أن تفاقم الأزمة الإنسانية يتزامن مع عودة مئات الآلاف من النازحين إلى مناطق الشمال، بعد تهجيرهم قسرًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد غزة.