ارتفاع غير مسبوق في أسعار وجبة الفقراء الشعبية يثير استياءً واسعًا بين سكان عدن

شهدت مدينة عدن، أمس، ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الوجبة الشعبية المعروفة بـ"وجبة الفقراء"، مما أثار موجة من الاستياء والقلق بين المواطنين الذين يعانون بالفعل من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأصبح هذا الارتفاع بمثابة ضربة جديدة للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الوجبة كوسيلة للحصول على الغذاء بأقل التكاليف الممكنة.

وأفاد أحد سكان مديرية المنصورة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأنّه صُدم عند شرائه وجبة الفطور التقليدية التي تتكون من "نفر فاصوليا مع البيض، خبز دبل، وكوب شاي".

وبلغ سعر الوجبة 4,800 ريال يمني، وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله في تاريخ المدينة، حيث كانت هذه الوجبة في السابق تُعتبر رمزًا للاعتدال في الأسعار، وتُقدم بأسعار زهيدة يمكن لأغلب السكان تحملها.

وأضاف المواطن: "لم أتوقع أن يصل سعر الفطور لهذا الحد. سابقًا كنا نحصل على هذه الوجبة بسعر لا يتجاوز 1,500 أو 2,000 ريال، ولكن الآن أصبح الأمر لا يُحتمل. حتى الوجبة التي كانت تعتبر غذاءً رخيصًا للأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل أصبحت بعيدة عن متناول الكثيرين".

ويأتي هذا الارتفاع الكبير في أسعار الوجبات الشعبية في ظل فرض السلطات المحلية جباية جديدة بنسبة 3% على وجبات الفاصوليا بالبيض والخبز والشاي، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين التجار والمواطنين.

ويبدو أن هذه الجباية الجديدة قد زادت من الضغوط المالية على أصحاب المحال الصغيرة والمطاعم الشعبية، الذين اضطروا إلى زيادة الأسعار لتعويض الخسائر الناجمة عن تلك الرسوم الإضافية.

في الوقت نفسه، تعاني عدن بشكل عام من تصاعد حاد في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، مما يزيد من العبء الاقتصادي على المواطنين. ومع غياب حلول حكومية واضحة وفعالة لاحتواء هذه الأزمة، يجد السكان أنفسهم محاصرين بين ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المدينة.

وقد أعرب عدد من الاقتصاديين المحليين عن قلقهم إزاء تداعيات هذا الارتفاع المستمر في الأسعار، مشيرين إلى أنه إذا استمرت الأوضاع على هذا المنوال، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الفقر وزيادة معدلات البطالة في المدينة.

كما طالبوا الحكومة والسلطات المحلية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف العبء عن المواطنين، وإيجاد حلول عملية لمواجهة الغلاء المتصاعد.

وفي تصريح له، قال مسؤول محلي في بلدية عدن إنّ السلطات تعمل على دراسة الحلول المناسبة للتخفيف من آثار هذه الجباية الجديدة، مؤكداً أنّ القرار جاء ضمن إطار سياسات ضريبية جديدة تهدف إلى دعم الخزينة العامة للمدينة.

لكن العديد من المواطنين عبروا عن شكوكهم بشأن مدى فعالية هذه الخطوات، مشيرين إلى أنّ مثل هذه القرارات غالبًا ما تؤدي إلى تحميل المواطن المزيد من الأعباء دون تقديم أي حلول فعلية.

وفيما يستمر النقاش حول هذه القضية، يبقى السؤال الأبرز هو كيف يمكن لسكان عدن، الذين يواجهون يوميًا صعوبة في توفير مستلزماتهم الأساسية، التعامل مع هذا الارتفاع المتزايد في الأسعار؟ وهل ستتمكن السلطات من إيجاد حلول ناجعة قبل أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة؟

الوضع الحالي في عدن يعكس حالة من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي، والتي تهدد بآثار سلبية على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في ظل غياب برامج حكومية فعالة لدعم الطبقات الأكثر حاجة.

ويبقى الأمل لدى السكان في أن يتمكن المسؤولون من اتخاذ خطوات سريعة وملموسة لتخفيف الأعباء وتحسين الأوضاع المعيشية.