خبير اقتصادي يكشف تأثير تصنيف الحوثي كإرهابي على القطاع المصرفي بمناطق المليشيات

كشف خبير اقتصادي يمني، عن تأثير تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية على القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وقال أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية من قِبل واشنطن سيؤدي إلى توقف التعاملات المالية مع البنوك غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي في عدن.

وأضاف نعمان في تصريح صحفي، أن توقف الكثير من التحويلات المالية عبر بنوك صنعاء؛ سيجعلها تخسر ما كانت تستحوذ عليه من النسبة الكبرى للتحويلات المالية بالعملة الصعبة القادمة إلى اليمن.

وأشار إلى تقرير وزارة التخطيط في حكومة الشرعية اليمنية، والذي تحدث عن حجم التحويلات المالية لخطط الاستجابة الإنسانية، فعلى سبيل المثال كانت هذه التحويلات تبلغ في عام 2021 فقط نحو 722 مليون دولار.

واوضح نعمان أن 90% من هذا المبلغ والمقدر بـ660 مليون دولار كانت تذهب إلى البنوك غير الخاضعة للبنك المركزي في عدن، بينما 60 مليون دولار فقط هي مقدار ما كان يُحوّل عبر البنوك العاملة تحت سيطرة الشرعية.

ولفت أن “تطبيق مثل هذا القرار يعني أن إجمالي الأموال التي تدخل اليمن عبر خطط الاستجابة الإنسانية التابعة لمكاتب الأمم المتحدة، أو الأموال المقدمة لليمن من المنظمات الدولية كمساعدات أو مشاريع أو تحويلات المغتربين؛ ستُحوّل عبر البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية في عدن”.

واضاف: وهو ما يعني أن أكثر من مليار دولار ستعود للتدفق عبر المؤسسات والقنوات الخاضعة لرقابة البنك المركزي الشرعي؛ وبالتالي زيادة قدرة البنك على التحكم في العرض النقدي للعملة الصعبة؛ والمساعدة في التحكم بأسعار الصرف، والرقابة على عمليات غسيل الأموال التي كانت تتم سابقًا عبر المؤسسات غير الخاضعة للبنك المركزي في عدن.

وأكد الخبير الاقتصادي أن كل ذلك سيُنشِّط عمل البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، كما ستتوسع أعمالها وقدراتها التمويلية.