بعد الإفراج عنها.. فجر السعيد تكشف لأول مرة تفاصيل مثيرة حول ما حدث

ما زالت قضية الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وحبسها بسبب تصريحاتها المثيرة تجاه رئيس الوزراء العراقي تثير الجدل بين متابعيها، الذين يتساءلون عن مصيرها وما إذا كانت لا تزال في السجن أو تم الإفراج عنها.

وقد أثارت السعيد ضجة على صفحتها في “إنستجرام” بعد نشر صورة قديمة لها مع تعليق يتضمن آية قرآنية من سورة البقرة: “يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الأَلْبَابِ”.

هذا المنشور فجر العديد من التكهنات، وأثار تساؤلات حول ما إذا كانت السعيد لا تزال وراء القضبان وأن هناك من يدير حسابها أثناء فترة احتجازها.

وأكدت صديقتها المذيعة مي العيدان الأمر بعد نشر صورة لفجر عبر حسابها الخاص في “إنستجرام”، وأرفقتها بتعليق يؤكد أنها لا تزال مسجونة، وكتبت مناجيةً رب العالمين: “سبحانك اللّهم المفرج عن كل مسجون، سبحانك اللّهم المنفس عن كل محزون، سبحانك اللّهم يا مجري المياه في البحار والعيون، الله بمنّك وفضلك وجودك ورحمتك أغثنا يا مغيث”.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع على السوشيال ميديا مع أول ظهور غير مباشر لفجر السعيد، متسائلين عن سبب استمرار سجنها، وذلك بعد صدور قرار من النيابة العامة الكويتية بحبسها احتياطياً لمدة 21 يوماً، وإحالتها إلى السجن المركزي، واتهامها بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل والإضرار بالمصالح الوطنية.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن فجر السعيد كان من المقرر أن تمثُل أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار حبسها أو إخلاء سبيلها لتحديد جلسة لمحاكمتها. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاوى قدّمتها وزارة الداخلية الكويتية ضد فجر السعيد، تتّهمها فيها بالإضرار بالمصالح الوطنية ومخالفة القانون الموحّد لمقاطعة إسرائيل الرقم 21 لعام 1964، حيث يُجرّم هذا القانون أي دعوة الى التطبيع أو التعامل مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال.