المنظمات الإنسانية في اليمن بين مطرقة العقوبات الأمريكية وسندان الإغلاق

أفادت مؤسسة دولية متخصصة في الأمن أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة لن يؤدي إلى وقف تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتهم، لكنه سيفرض قيوداً صارمة على المنظمات غير الحكومية، مما سيحرم الحوثيين من مصدر دخل رئيسي.

وأوضحت مؤسسة “ساري غلوبال”، أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تدقيق إضافي للمنظمات العاملة في تلك المناطق، وستزيد من تعقيد العمليات الإنسانية بسبب الحاجة إلى الامتثال الصارم للوائح الجديدة.

وبحسب تقرير صادر عن المؤسسة، فإن

القرار الأمريكي

سيضع تحديات كبيرة أمام المنظمات الدولية وشركائها المحليين، حيث أن المنظمات التي تُتهم بتقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي للحوثيين قد تواجه عقوبات مدنية وجنائية.

كما أن الممارسات الإدارية المعتادة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، مثل الرسوم أو الضرائب، ستصبح محل تدقيق صارم، مما قد يعوق تقديم المساعدات.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية ستلزم وزير الخارجية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمراجعة كافة شركاء الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن للتأكد من عدم تقديمهم أي دعم للمليشيات.

وفي حال ثبوت المخالفات، ستُوقف هذه الكيانات عن العمل وستخسر تمويلها، مما قد يؤدي إلى إغلاق برامج أساسية.

وقد أشار التقرير إلى أن المنظمات العاملة في هذه البيئات تواجه بالفعل صعوبات نتيجة شح الموارد، مما يجعل الوضع أكثر تعقيداً.

وفيما يتعلق بالتحديات الميدانية، توقع التقرير أن تجد المنظمات صعوبة في الوصول إلى المجتمعات المحتاجة إذا لم تتمكن من دفع تكاليف التصاريح أو التعاون مع الأطراف المحلية.

كما ستزيد الإجراءات البيروقراطية ومتطلبات الترخيص من التأخير في تقديم المساعدات، وهو أمر بالغ الحساسية في ظل احتياجات المجتمعات المحلية المتزايدة.

إضافة إلى ذلك، قد يؤدي تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية إلى زيادة تشكك الحوثيين تجاه المنظمات الممولة أمريكياً، مما قد يعرض العاملين الميدانيين للخطر.

وللتعامل مع هذا الوضع، أوصى التقرير المنظمات باتباع إجراءات فحص دقيقة للشركاء والموردين المحليين لضمان الامتثال للقوانين الأمريكية.. مشدداً على أهمية توثيق كل معاملة بشكل دقيق لضمان الشفافية وإظهار النوايا الحسنة.

وأكدت المؤسسة على ضرورة تعزيز آليات الرقابة الداخلية وتنظيم التدريبات المستمرة للموظفين لتجنب أي تجاوزات.

كما أوصت بالاستعانة بخبراء قانونيين لإدارة المخاطر المرتبطة بالعقوبات وضمان الامتثال.

وأشار التقرير إلى أهمية استخدام التحليلات المتقدمة والاستخبارات المحلية لفهم السياق المعقد في اليمن، ما يساهم في تقليل احتمالية تقديم أي دعم غير مقصود للجهات الخاضعة للعقوبات.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن تنفيذ التدابير الوقائية والامتثال الكامل للقوانين الدولية سيمنح المنظمات الإنسانية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون قدرة أكبر على مواصلة تقديم خدماتها في بيئة معقدة ومليئة بالمخاطر.