أعربت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق تجاه استمرار اعتقال الصحفي محمد المياحي منذ ما يقارب أربعة أشهر.
وأكدت منظمة
سام
في بيان حصل عليه "الموقع بوست" أن اعتقال المياحي يعد انتهاكا صارخا للحقوق الدستورية والقانونية، حيث يواجه الصحفي اتهامات تتعلق بنشر مواد على مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية.
وأشارت المنظمة إلى وجود تجاوزات قانونية واضحة في معالجة قضية الصحفي محمد عبد القادر المياحي. حيث رفض وكيل النيابة الجزائية إحالة ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، رغم أن النيابة الجزائية غير مختصة بالتحقيق مع الصحفيين. إضافة إلى تمديد حبسه احتياطياً لمدة سبعة أيام.
وطالبت منظمة سام السلطات القضائية بالإفراج الفوري عن المياحي ووقف أي إجراءات تعسفية بحقه، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور اليمني.
ودعت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للضغط من أجل حماية حقوقه كصحفي ومواطن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news