وزير النفط ينفذ قرار بن مبارك بإقالة الحمادي وإحالته للتحقيق وتكليف العشلة مديرًا مؤقتًا

الجنوب اليمني | خاص

أصدر وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، امس الاثنين، قرارًا بتكليف نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن، هاني صالح محسن العشلة، للقيام بمهام وصلاحيات المدير العام التنفيذي للشركة.

كما قضى القرار بإيقاف المدير التنفيذي السابق عادل الحمادي وإحالته للتحقيق، بعد صراع علني بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وأكد القرار على ضرورة التزام القائم بالأعمال بالقوانين والاتفاقيات السارية، خصوصًا فيما يتعلق بقطاع (5) منطقة جنة، وفي المقابل، مُنع الحمادي من ممارسة أي مهام حتى استكمال التحقيقات بشأن المخالفات المنسوبة إليه.

و جاء هذا التطور بعد أيام من رفض الوزير الشماسي تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء أحمد بن مبارك بإقالة الحمادي وإحالته للتحقيق، بناءً على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي الذي تمسك ببقاء الحمادي.

وأدى هذا النزاع بين مجلس القيادة ورئاسة الحكومة إلى تعطيل العديد من قرارات إقالة مسؤولين وإحالتهم للتحقيق بتهم فساد.

و بسبب النزاع المستمر بين الرئاسة والحكومة، تم تكليف أربعة أشخاص بإدارة الشركة خلال أقل من شهرين، وهم، الدكتور عبدالله عمير (المدير الأسبق)، والدكتور عبدالله علي الدهبي (عيّن في 3 ديسمبر)، و عادل الحمادي (عيّن في 25 ديسمبر)، وهاني العشلة (مكلف مؤقتًا حاليًا).

وأدى النزاع إلى تعطيل مصالح المواطنين، حيث انشغل المسؤولون بصراعاتهم الداخلية، تاركين فراغًا استغلته الشركات الأجنبية للتنصل من التزاماتها والاضرار بالبيئة وحقوق العمال اليمنيين

و تعود أسباب إقالة الحمادي إلى مخالفته توجيهات مجلس الوزراء التي تقضي بإيقاف أي إجراءات تصويت أو نقل تشغيل القطاع النفطي رقم (5) في محافظة شبوة من شركة بترول مسيلة.

وكان رئيس الوزراء أحمد بن مبارك قد أحال المدير الأسبق عبدالله عمير إلى النائب العام للتحقيق في نوفمبر الماضي، قبل أن يصدر قرارًا مماثلًا بحق الحمادي يوم السبت الماضي.

و يأتي قرار وزير النفط الأخير كتسوية مؤقتة تهدف إلى تهدئة الأوضاع حتى الفصل في الخلافات والصراعات التي تعصف بمصير الشركة ومصالح الدولة، وسط انتقادات واسعة للرئاسة والحكومة بتجاهلهما المصلحة العامة للشعب اليمني.

مرتبط